تقدم النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن سياسات وبرامج الحكومة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبصفة خاصة المشروعات الرقمية القائمة على العمل عبر الإنترنت.
قطاع حيوي لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد النائب إسماعيل موسى في طلبه، أنه في ظل جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة، أصبح قطاع المشروعات الرقمية أحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة حقيقية لخلق فرص عمل غير تقليدية، ودعم المرأة المعيلة، وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يتسق مع رؤية مصر للشمول المالي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
4 تساؤلات ومطالب لتعزيز الاقتصاد الرقمي
طالب النائب في طلب الإحاطة بضرورة توضيح عدة نقاط جوهرية، أبرزها:
- البرامج الحالية: ما هي المبادرات التي تنفذها وزارة التضامن حالياً لدعم وتمويل المشروعات التي تعتمد كلياً على العمل عبر الإنترنت؟
- الفئات المستهدفة: ماهية الآليات النوعية الموجهة للشباب والمرأة المعيلة لتشجيعهم على دخول مجال “الريادة الرقمية”؟
- الدعم الفني والتمويلي: حجم التيسيرات المقدمة في إجراءات التمويل، والتدريب الفني، والدعم التسويقي لضمان استمرار هذه المشروعات وعدم تعثرها.
- الانتشار الجغرافي: خطط الوزارة للتوسع في دعم هذا القطاع داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجاً خلال المرحلة المقبلة.
واختتم النائب طلبه مؤكداً على ضرورة الوقوف على حجم الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي، بهدف تعزيز فرص التشغيل وتحقيق التمكين الاقتصادي الفعلي الذي ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى معيشة المواطنين.
