تقدم المهندس محمد جمال البديوي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب إحاطة إلى وزارة الأوقاف بشأن أزمة الوحدات السكنية المقامة على أراضي هيئة الأوقاف بـ “عزبة الأوقاف” التابعة لقرية الرقة الغربية بمركز العياط.
وعلى خلفية هذا التحرك البرلماني، تقرر وقف كافة الإجراءات المتعلقة بإخلاء المنازل، والبدء في مراجعة شاملة لأوضاع الوحدات السكنية. وتتضمن الإجراءات الجديدة إعادة تقييم سعر المتر بما يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للأسر المقيمة، وذلك في إطار قانوني يضمن حقوق كافة الأطراف.
تقنين الأوضاع بدلاً من الإنذارات
وأكد النائب محمد البديوي أن حل الأزمة لن يتحقق بالإنذارات أو الإجراءات المفاجئة، بل عبر مسارين:
- التقييم العادل: إعادة تقدير سعر الأرض فقط، دون احتساب قيمة المباني التي أقامها الأهالي بجهودهم الذاتية.
- الحوار المجتمعي: فتح باب تقنين الأوضاع بأسعار تتناسب مع الواقع الإنساني والاجتماعي لأسر مقيمة في المنطقة منذ عشرات السنين.
مسؤولية وطنية وحلول مستدامة
وصرح النائب بأن “استقرار الأسر وأمان بيوتهم مسؤولية وطنية لا يمكن التفريط فيها”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى معادلة عادلة تحفظ هيبة الدولة وحقوقها المالية، وفي الوقت ذاته تؤمن حق المواطن في السكن الكريم.
وأوضح “البديوي” أن الملف يُدار حالياً داخل أروقة وزارة الأوقاف عبر لجان مختصة، تعمل على وضع تصور نهائي يضمن السلم المجتمعي والاستقرار الاجتماعي لأهالي العياط، بعيداً عن شبح الإخلاء أو التهجير.
