د. منال عوض: 2377 طلباً لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن
بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عملية تداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية والصحية (المستشفيات، المعامل، العيادات الخاصة، والمراكز التشخيصية)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور محمد علاء الدين، مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تقدم عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات خدمات إصدار الموافقات على أنشطة المخلفات الخطرة من خلال “النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات” (WMRA)؛ وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات إلكترونياً، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة بلغ 2377 طلباً حتى الآن.
وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع استعرض المعوقات التي تواجه منظومة التراخيص، موجهة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة عن المحافظات عن تلك الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما وجهت بإرسال كتاب دوري للمحافظات لتوحيد إجراءات إصدار تراخيص العيادات الطبية الخاصة؛ لضمان وجود جهة إصدار واحدة، وتوحيد الرسوم، وسرعة التنفيذ.
وشددت د. منال عوض على سرعة إصدار الموافقات والتصاريح بحيث لا تتجاوز 15 يوماً كحد أقصى (بخلاف العطلات الرسمية)، مع الالتزام بعدم استلام أي طلب إلا بعد استيفاء كافة المستندات، وتخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات لسهولة التواصل وإزالة أي معوقات أولاً بأول.
واستعرض الاجتماع خطوات تسجيل المنشآت الصحية على منظومة إدارة المخلفات (WIMS)، والتي تشمل إنشاء حساب للمنشأة، وإدخال البيانات والوثائق المطلوبة، ودفع الرسوم إلكترونياً، ثم مراجعة الجهاز للبيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة.
كما وجهت الوزيرة بربط منظومة التراخيص بشركات نقل المخلفات الخطرة، والتشديد على التزامها باستلام المخلفات، مع دراسة مقترح لتخصيص أماكن مؤمنة ببعض الأحياء لاستلام المخلفات الخطرة وتأمينها لتجنب “النبش” أو التعامل غير الآمن، وعقد اجتماع عاجل مع تلك الشركات لضمان الالتزام بالمنظومة.
وفي الختام، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على التنسيق مع المحافظات لتسريع إصدار الموافقات البيئية بشكل موحد، وتنقيح الاشتراطات وتعميمها، مشددة على أهمية التسهيل على طالبي الخدمة عبر إصدار شهادات إلكترونية مزودة بـ (QRCode) للعيادات المرخصة، ووضع رسوم ثابتة لجمع المخلفات في جميع المحافظات.
