في خطوة تهدف إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية، أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب “حماة الوطن” عن نجاحها في إقرار تعديل جوهري بمشروع قانون الضريبة العقارية، يضمن حماية حقوق المكلفين واسترداد مستحقاتهم المالية حال سدادها بالزيادة.
دراسة مستفيضة وتشريع متوازن
أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب عكف على دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين؛ وذلك لضمان إخراج تشريع متوازن يحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
رد الزيادات.. مادة لترسيخ الثقة
وأوضح “العطيفي” أن التعديلات التي تقدم بها الحزب شملت استحداث مادة قانونية تُلزم مصلحة الضرائب العقارية بـ:
- رد المبالغ المستحقة: إعادة أي مبالغ سددها المكلف بالزيادة عما هو مقرر قانوناً.
- مقابل التأخير: شمول الرد لمبالغ مقابل التأخير التي تم تحصيلها دون وجه حق.
- ضوابط تنفيذية: يتم الرد وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، مما يضمن سرعة وسهولة استعادة المواطنين لمستحقاتهم.
انحياز للأبعاد الاجتماعية
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن هذا التعديل حظي بموافقة اللجنة المشتركة، مؤكداً أن الحزب يضع “المواطن” دائماً نصب أعينه، خاصة في القوانين التي تمس تفاصيل حياته اليومية، مشدداً على أن التشريع الناجح هو الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب.
