عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، وذلك بحضور رئيسي جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات؛ في إطار المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة، ولضمان تكامل المشروعات وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة الحالية تتطلب التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة؛ بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تنعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية؛ بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويعظم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات التي تنفذها الوزارة على المستوى المحلي، من خلال إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق المستمر مع السادة المحافظين لضمان حل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.
ووجهت د. منال عوض بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لزيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل الوزارة؛ مشيرةً إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود خفض الانبعاثات، مع تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالاستثمار في المحميات الطبيعية، أوضحت د. منال عوض أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي، من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير بيئية صارمة؛ بما يسهم في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن التطوير والتوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدةً استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة؛ لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
