مرحلة جديدة من الابتكار
لجنة من الخبراء لصياغة الأفكار والمبادرات وطرحها للقطاع الخاص
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة فى عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمى واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، فى إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره فى دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسى للمركز فى تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
أكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليقوم بدور محورى فى تطوير القطاع الصناعي، من خلال تحديد الأولويات بدقة بما يضمن توجيه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المُصنع بشكل مباشر، حيث تقتضى المرحلة المقبلة تحسين أداء المركز تحسيناً نوعياً تظهر نتائجه على أرض الواقع فى المصانع، لافتاً إلى أهمية العمل على استدامة أداء مركز تحديث الصناعة من خلال تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة للمصانع، بحيث يصبح المركز شريكًا حقيقيًا فى عملية التطوير.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة المركز بشكل كامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفى أو إعادة تحديد منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل فعالة تضعه على المسار الصحيح، مضيفا أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقل تلك الأفكار إلى القطاع الخاص من خلال مركز تحديث الصناعة، بما يحقق التكامل بين البحث العلمى والتطبيق الصناعي.
وشدد الوزير على أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الإسراع فى اتخاذ القرارات، وتسريع وتيرة التنفيذ، والاستجابة الفورية لمتطلبات القطاع الصناعي، موضحاً أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة فى أقصر وقت ممكن.
