التقى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي ويحقق المستهدفات التنموية للدولة المصرية.
حضور رفيع المستوى
شارك في اللقاء من جانب البنك المركزي: رامي أبو النجا، وطارق الخولي، نائبا المحافظ. كما حضر من وزارة التخطيط: الدكتور أحمد عاشور (رئيس وحدة الحسابات القومية)، والدكتورة هبة يوسف (مدير وحدة البرنامج القطري)، ومحمد الجالي (المستشار الإعلامي للوزارة).
محاور الاجتماع: تناغم السياسات ومؤشرات الأداء
تناول اللقاء مناقشة مستفيضة لعدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها:
- برنامج الإصلاح الاقتصادي: استعراض أحدث مؤشرات الأداء في ضوء البرنامج الذي تنفذه الدولة، وتقييم فاعلية الإجراءات المتبعة.
- تكامل السياسات: بحث آليات التنسيق الفعال بين السياسة النقدية (البنك المركزي) والسياسة الاقتصادية (وزارة التخطيط) لضمان تحقيق التوازن المنشود.
- رؤية مصر 2030: استعراض التقدم المحرز في خطة التنمية المستدامة وجهود الدولة لرفع معدلات النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
التزام مشترك بالاستقرار والتنمية
أكد الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان “التوازن الحيوي” بين الحفاظ على الاستقرار النقدي (كبح التضخم وضمان سلامة القطاع المصرفي) وبين دفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد المجتمعون على أن التكامل بين المؤسستين هو الضمانة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطن المصري.
