عقدت لجنة التعليم بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان اجتماعها الأول برئاسة أحمد أبو بكر، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التنفيذية والوكيل الأول للمجلس، والمهندس مصطفى الزاهد، الوكيل الثاني للمجلس.
شارك في الاجتماع صبري سلامة، وكيل الإدارة التعليمية، والدكتورة أسماء أحمد علي، مسؤول ملف التعليم بلجنة المتابعة، إلى جانب نخبة من القيادات التعليمية والتنفيذية والأزهرية بالمدينة.
ضوابط الإقامة والتحويلات الطلابية
شددت اللجنة في مستهل اجتماعها على ضرورة إحكام الرقابة على طلبات الالتحاق والنقل، حيث تقرر:
- شرط الإقامة: مطابقة محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي لمدينة العاشر من رمضان كشرط أساسي لتقديم كافة الخدمات التعليمية.
- تنسيق إداري: التنسيق مع الجهات المختصة لإصدار تعليمات مشددة للإدارة التعليمية بعدم تسجيل أو نقل أي طالب إلا بموجب بطاقة رقم قومي تثبت السكن الفعلي بالمدينة.
- دعم اجتماعي: أعلن المجلس عن توفير استمارات بطاقات الرقم القومي مجاناً للأسر غير القادرة، تسهيلاً لإجراءات توفيق أوضاعهم القانونية.
لجان ميدانية لمتابعة المدارس والمعاهد الأزهرية
في إطار المتابعة المستمرة، أقر الاجتماع تشكيل عدة لجان تخصصية:
- لجنة المتابعة الميدانية: تختص بزيارة المدارس لحصر المشكلات الواقعية ووضع حلول عاجلة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.
- لجنة التعليم الأزهري: برئاسة الدكتور أحمد جاد الله، وبالتعاون مع الشيخ شحاتة أحمد، مدير الإدارة الأزهرية؛ للوقوف على احتياجات المعاهد ورفعها للمجلس.
- لجنة الكثافات السكانية: برئاسة المهندس طه عبد المعطي؛ لدراسة الاحتياجات الفعلية للأحياء من مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمعاهد، لضمان توزيع عادل للخدمات.
القرار القائم على “المعلومة”
وأكد أحمد أبو بكر أن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل كلي على “لغة الأرقام”، معلناً البدء في إعداد قاعدة بيانات شاملة ومدققة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والأزهر الشريف، لتكون المرجع الأساسي في اتخاذ أي قرارات مستقبلية تخص تطوير العملية التعليمية بالمدينة.
