استقبل وزير العمل حسن رداد، وفداً رفيع المستوى من القيادات النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضم نواب رئيس الاتحاد: هشام فاروق المهيري (رئيس نقابة الخدمات الإدارية)، مجدي البدوي (رئيس نقابة الصحافة والإعلام)، وخالد عيش (رئيس نقابة الصناعات الغذائية)، يرافقهم عضوا مجلس الإدارة: حسام الدين مصطفى (رئيس نقابة النقل البحري)، وكريم عبد الباقي (رئيس نقابة النيابات والمحاكم).
جاء اللقاء في إطار صياغة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث منظومة سوق العمل، بما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة، ويرسخ لبيئة عمل لائقة تتماشى مع معطيات الجمهورية الجديدة، مع تعزيز آليات الحماية الاجتماعية للقوى البشرية عبر الأطر التشريعية الحاكمة.
ورقة عمل استراتيجية: نحو “الأمان الوظيفي” والتحول التكنولوجي
استعرض اللقاء المحاور الرئيسية لورقة عمل مشتركة تهدف إلى إحراز تقدم ملموس في ملف التنمية العمالية، وتركزت أبرز بنودها على:
- خفض معدلات البطالة: عبر وضع خطط طويلة الأمد لبرامج التدريب والتشغيل المرتبطة بملف “الإنتاج التكنولوجي”، باعتباره الطريق الأمثل لخلق فرص عمل واعدة بدخول مرتفعة.
- دعم القطاع الخاص: تشجيع المؤسسات التي تساهم في تدريب القوى العاملة وتوطين الوظائف، مع توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
- تطوير التشريعات: مراجعة القوانين المنظمة لضمان علاقات متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وسد الثغرات القانونية لضمان الحقوق، وتعزيز مفاهيم الحوار المجتمعي.
- دعم الفئات الأولى بالرعاية: تكثيف الجهود لتوفير وظائف للشباب وذوي الهمم عبر شراكات مجتمعية موسعة مع كافة القطاعات.
آليات التنفيذ ومتابعة الأداء
من جانبه، كشف هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الاجتماع خلص إلى مسارات تنفيذية واضحة لضبط آليات سوق العمل، منها:
- الدورية والمتابعة: عقد اجتماعات منتظمة لمتابعة تنفيذ بنود ورقة العمل وضمان استدامة حقل العمل وتوفير حياة كريمة للعاملين.
- الرقمنة وقواعد البيانات: تحديث قواعد بيانات العاملين بكافة القطاعات لضمان الدقة في استهداف برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، خاصة للعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم، بما يحقق المفهوم الشامل لـ “الأمان الوظيفي”.
