ترويج للفرص المتاحة
ربط الكترونى بين 5 جهات.. لتيسير خدمات المستثمرين
بحث الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج أمس، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
كما تناول الوزيران الجهود المبذولة لفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجارى مع الدول، بما يسهم فى دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أكد الوزيران ضرورة تكثيف التعاون المؤسسى بين الوزارتين فى ملف الترويج الخارجى للاقتصاد المصري، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق واستثمارات خارجية، وابراز قصص النجاح التى حققتها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
اكد وزير الخارجية تسخير البعثات الدبلوماسية بالخارج لدعم جهود الترويج للاستثمار،كما شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم التواجد الاقتصادى المصرى فى القارة الافريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع فى الأسواق الافريقية، مستندة إلى خبراتها الممتدة فى تنفيذ مشروعات تنموية فى مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يسهم فى دعم التكامل الاقتصادى الإقليمى ويعزز من الحضور المصرى الفاعل داخل القارة.
وفى سياق آخر بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آليات التكامل والربط الالكترونى بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أكد فريد، أن التنسيق التجارى بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر اجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رءوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الادارات دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصرى ويحسن تجربة المستثمر.
اضاف أن الاجتماع تناول آليات تيسير اجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الادارة، لا سيما المتعلقة بزيادات رءوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونياً من خلال منظومة الكترونية بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.
أوضح بأنه تم الاتفاق كمرحلة أولى على تفعيل الربط الإلكترونى بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار) بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رءوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذى يسهم فى تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويمكن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات.
