أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، وكذا مراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل الدور الأساسي للمركز في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
رؤية جديدة للتطوير
أكد الوزير خلال الاجتماع أن المركز أُنشئ ليكون محوراً لتطوير القطاع، مشدداً على أن المرحلة القادمة تقتضي تحسيناً نوعياً يلمسه المُصنّع مباشرة. وأشار إلى ضرورة استدامة الأداء عبر تطوير “نموذج التشغيل” وبلورة الخدمات لتحقيق قيمة مضافة حقيقية، تجعل من المركز شريكاً فاعلاً في عملية التطوير لا مجرد جهة استشارية.
الابتكار والبحث العلمي
وكشف “هاشم” عن استراتيجية الوزارة لإحداث طفرة في الملفات الحيوية، وأبرزها:
- سد الفجوة بين البحث العلمي والصناعة: عبر تحويل المخرجات البحثية في الجامعات إلى تطبيقات صناعية.
- التحول الرقمي: التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي.
- لجنة الخبراء: الإعلان عن تشكيل لجنة تضم علماء وخبراء من داخل وخارج مصر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، لصياغة مبادرات وطنية قابلة للتنفيذ ونقلها للقطاع الخاص.
إعادة الهيكلة والحوكمة
أعلن الوزير عن توجه شامل لـ إعادة هيكلة المركز وظيفياً وخدمياً، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة. وشدد على ضرورة “الاستجابة الفورية” لمتطلبات القطاع، موضحاً أن التحديات الراهنة لا تحتمل الإبطاء، مما يفرض:
- تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية.
- الالتزام بجداول زمنية محددة لتحقيق نتائج سريعة.
الاستراتيجية الوطنية
ناقش الاجتماع خطة العمل المقترحة للمركز، مع التأكيد على مواءمتها مع برنامج عمل الحكومة ومستهدفات الدولة. واختتم الوزير الاجتماع بضرورة تضافر الجهود وترجمة الخطط إلى واقع ملموس، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
