تحاليل دورية وعشوائية للسائقين .. ورقابة بمعايير عالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية العمل على إيجاد الحلول لأى مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي، وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذى ينظم عملها وفق الضوابط المحددة لذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء أمس لمتابعة الموقف الحالى لشركات النقل التشاركى العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات فى مصر وتقنين وضعها، بحضور وزراء العدل المستشار عُمر مروان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والنقل كامل الوزير، وشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، واللواء مريد ألبرت مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس السيد متولى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البري، واللواء محمد سعيد نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للبنية التحتية، والمهندس عمرو عباس رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
الاجتماع أكد أهمية دور شركات النقل التشاركى فى منظومة النقل بمصر بصفة عامة وضرورة العمل على تفعيل القواعد المنظمة لعملها، عن طريق تفعيل القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بنظام عمل شركات النقل التشاركي، ومراجعة موقفها الحالي، وإجراءات التأمين التى تتبعها الشركات، وسبل ضبط هذه المنظومة بصورة أكثر فاعلية لتأمين رحلات النقل، حرصا على سلامة المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى أنه تم تقديم بعض المقترحات لإحكام ضبط منظومة النقل التشاركى فيما يخص الجوانب الفنية والتكنولوجية بالإضافة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع تلك الشركات لسرعة تنفيذ الإجراءات المقترحة لزيادة تأمين رحلات النقل بالإضافة إلى التطرق إلى تراخيص التشغيل والبيانات والمستندات اللازمة لذلك فضلا عن أهمية إتاحة البيانات التى يمكن ربطها مع جهاز مرفق النقل الداخلى من خلال الحلول التكنولوجية للربط الإلكترونى إضافة إلى أهمية إتاحة البيانات التنظمية للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع عددا من المقترحات الخاصة بالسائقين والتحاليل الدورية والعشوائية للتأكد من سلامتهم البدنية وعدم تعاطى المواد الكحولية أو المخدرة من خلال معامل طبية معتمدة لدى الجهات المعنية، كما تم التوافق على رؤية مشتركة بشأن التعديلات التشريعية المقترحة لضبط عمل هذه المنظومة وتحقيق قواعد الرقابة المعمول بها فى مختلف دول العالم.
