أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أهمية مناقشة التعديلات المقترحة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري وبمعايير الأمان والسلامة التي لا تحتمل أي تهاون.
وقال قرطام إن التطورات المتسارعة في مجال الاستخدامات النووية، سواء في إنتاج الطاقة أو في المجالات الطبية والصناعية والبحثية، تفرض ضرورة تحديث الإطار التشريعي بشكل مستمر، بما يواكب المعايير الدولية وأحدث متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويضمن إحكام منظومة الرقابة.
وأوضح أن الهدف من التعديلات ليس فرض أعباء إضافية، وإنما تحقيق التوازن بين دعم المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة النووية، وبين ضمان أعلى درجات الأمان الإشعاعي والنووي، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة.
وأضاف أن الرقابة الفعالة والشفافة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة المجتمعية تجاه الأنشطة النووية، مشيرًا إلى أن وجود جهة رقابية مستقلة وقادرة على أداء دورها بكفاءة يعزز من مصداقية الدولة في هذا الملف الحيوي.
وشدد قرطام على أن مجلس النواب حريص على إجراء حوار موسع والاستماع إلى جميع الجهات المعنية، لضمان خروج التعديلات في صورة متوازنة تحقق الصالح العام، وتدعم مسيرة التنمية دون المساس بمعايير الأمان والسلامة.
جاء ذلك على هامش إجتماع لجنة الطاقة برئاسة طارق الملا ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
