أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن حزمة إجراءات “فورية وحاسمة” للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وأكدت أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون لحماية التنوع البيولوجي وصحة المواطنين، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من ملوثات البلاستيك.
رقابة صارمة وبدائل صديقة للبيئة
وشددت الوزيرة، خلال اجتماع موسع مع قيادات جهازي “شؤون البيئة” و”تنظيم إدارة المخلفات”، على البدء الفوري بتوفير البدائل البيئية في المقاصد السياحية الكبرى، خاصة في شرم الشيخ والغردقة. ووجهت بتكثيف التنسيق مع محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لضمان خلو السواحل من الملوثات التي تهدد الشعاب المرجانية، مع تفعيل العقوبات المنصوص عليها في:
- قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لعام 2025 بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج.
خارطة طريق للصناعة والابتكار
وكشفت الوزيرة عن تنسيق رفيع المستوى مع وزارة الصناعة لتفعيل المواصفة القياسية رقم 3040، والتي تُلزم المصانع بإنتاج أكياس لا يقل سُمكها عن 50 ميكرون لضمان قابليتها للتدوير. كما أوضحت أن الوزارة تعمل على:
- إعداد قاعدة بيانات شاملة لمصنعي البدائل لربطهم بالسوق المحلي.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لنشر ماكينات استرداد الزجاجات (RVM) في العاصمة الإدارية والمراكز التجارية.
«نستهدف تغيير السلوك الاستهلاكي من خلال حملات توعية كبرى تبدأ من البحر الأحمر، مع إنتاج أفلام كرتونية تعليمية للأطفال لغرس ثقافة الاستدامة منذ الصغر».
تعاون دولي نحو “اقتصاد دائرى”
استعرض الاجتماع التعاون المثمر مع الجهات المانحة الدولية، ومن بينها منظمة “اليونيدو”، والبنك الدولي، والوكالات الإنمائية الألمانية واليابانية، لدعم مشروعات الاقتصاد الدائري في بورسعيد والقاهرة الكبرى. ويأتي ذلك تزامناً مع مشاركة مصر الفاعلة في اللجنة التفاوضية الدولية لصياغة صك قانوني ملزم يضع حداً للتلوث البلاستيكي عالمياً.
