اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
استهدف الاجتماع بحث آليات التكامل والربط الإلكتروني الشامل بين هذه الجهات والهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، وذلك لتبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
منظومة رقمية متكاملة لزيادات رؤوس الأموال
وأكد الدكتور محمد فريد أن التنسيق الجاري يمثل خطوة تنفيذية جوهرية نحو بناء منظومة إلكترونية موحدة لتيسير:
- إجراءات اعتماد المحاضر.
- الإسراع في توقيتات زيادات رؤوس الأموال.
- اعتماد تشكيل مجالس الإدارات رقمياً دون الحاجة للحضور الفعلي.
وأوضح الوزير أن هذه المنظومة ستتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونياً عبر قنوات ربط مباشر بين الجهات المختصة، مما يُحسن تجربة المستثمر ويُنهي عناء الانتقال بين جهات متعددة.
المرحلة الأولى: تداول مستندات فوري ورقمي
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني، والتي تسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية.
سيمكن هذا الإجراء كلاً من “شركة مصر للمقاصة” و”البورصة المصرية” من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات وإثبات التعديلات في أسرع وقت ممكن.
حضور رفيع المستوى
شهد الاجتماع مشاركة قيادات بارزة بملف الاستثمار والتكنولوجيا، وهم:
- الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- المهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
- الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
- الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
- ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
