أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن المنطقة تنظر لمصر باعتبارها دولة صناعية من طراز رفيع نظرًا لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وكوادر وكفاءات وقاعدة صناعية كبيرة وهذا ما تؤكده المؤشرات والأرقام وهو ما يؤكد حجم المسئولية التى تضطلع بها الوزارة فى النهوض بكافة القطاعات الصناعية.
جاء ذلك فى لقاء موسع عقده الوزير مع قيادات الوزارة لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد سبل قياس الأداء المؤسسى للوزارة فى القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة مشيرًا إلى أن هذا اللقاء سيعقد دوريًا كل 3 أشهر لتبادل وجهات النظر والرؤى واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على الساحة الإقليمية والدولية.
وأوضح الوزير أنه سيتم البناء على الخطط والاستراتيجية التى وضعتها الوزارة خلال الفترة الماضية وتحديثها وربطها بأسلوب علمى بما يراعى مواطن القوة والضعف فى الصناعة المصرية والصناعات التى تتميز بها مصر بمزايا تنافسية عالية، مؤكدًا أن التغيرات والمستجدات العالمية المتسارعة تتطلب تغييرًا فى فكر ونهج الوزارة وخدماتها المقدمة لجمهور المستثمرين الصناعيين والمواطنين.
وأكد هاشم ضرورة تيسير اجراءات العمل بديوان عمل الوزارة وزيادة التعاون بين مختلف الإدارات بما يحقق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والمجهود على الجمهور الداخلى والخارجى من المتعاملين مع الوزارة ويسرع وتيرة أداء الموظفين، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ تدريبات للعاملين بالوزارة لإعداد صف ثان وثالث لكل مدير لضمان استدامة العمل.
ولفت إلى أن الوزارة تتبنى حاليًا عددًا من المحاور التى تشمل زيادة القدرة على المرونة والتكيف السريع مع المستجدات العالمية وربط البحث العلمى بمتطلبات الصناعة وتوفر البيانات والمعلومات لقياس أداء الوزارة وقطاع الصناعة، وسد الفجوات التمويلية، والارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية لا سيما أن دول العالم تعيش حاليًا سباقًا محمومًا للتصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
