تلقيت عقب التشكيل الوزارى الأخير العديد من التساؤلات من العاملين بوزارة قطاع الاعمال عن مصير الشركات والمشروعات الجديدة الجارى تنفيذها ورؤساء الشركات ومدى تقييم كل واحد منهم للابقاء عليه أو تغييره وها هو مجلس النواب يتلقى استجوابًا حول مصير شركات قطاع الاعمال بعد الغاء الوزارة حيث تنفذ الآن مشروعات جديدة باكثر من 200 مليار جنيه فى مختلف المجالات ابرزها مشروعات الغزل والنسيج ومجمع الالومنيوم الجديد واحياء صناعة الاسمدة فى طلخا والسويس.
ونبدأ بمشروعات الغزل والنسيج التى يتبقى فيها مشروعات المرحلة الثالثة واهمها مجمع الغزل والنسيج والملابس فى كفر الدوار والذى يضم أيضا مصنعا للصباغة ومجمع شبين الكوم للغزل والنسيج والذى افتتح فيه مصنع للغزل واخر فى دمياط لاقمشة الجينز المتطورة والغزل وغيرها من مصانع أخرى فى حلوان ووجه قبلى بهدف نقل صناعة الغزل والنسيج الى العالمية وقد كشف تشغيل المرحلتين الاولى والثانية عن نجاحات فى جودة المنتج ومقدرته على المنافسة فى الاسواق الخارجية لدرجة ان الولايات المتحدة الامريكية حجزت انتاج مصنع واحد بالكامل لمدة عام كامل وتجاوزت قيمة الصادرات مليار دولار لاول مرة بالمصانع التى بدأت الانتاج.
وكان يتعين تعيين وزير مسؤل لادارة هذا القطاع وحث الجهات التنفيذية على استكمال مراحل التنفيذ وفقاً للمخطط دون تأخير حتى يتم تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المنصرفة خاصة انها ممولة بقرض اوروبى يتجاوز الـ500 مليون يورو بخلاف المكون المحلى والذى يتجاوز الـ15 مليار جنيه على أقل تقدير
وتعيين وزير مفوض لقطاع الاعمال ليس اجراء مستحدثًا ولكنه حدث من قبل مع تعيين المهندس عادل الموزى وزيراً مفوضاً لقطاع الاعمال بالاضافة الى عمله رئيساً لشركة قابضة كيماوية وساهم هذا القرار فى تيسير الامور بسهولة والتصدى للمشلكل فى توقيتها دون تأخير.
ان التفكير فى توزيع الشركات على الوزارات المختلفة او ضمها للصندوق السيادى الذى تملكه الحكومة لا يمنع الاستفادة من الاستثمارات المنصرفة أقصى استفادة ممكنة وإدارة مؤسسات الوزارة بطريقة سهلة حتى يتم جنى ثمار هذه المشروعات.
وأقول ان قطاع الاعمال أصبح يدار الآن بعقلية محترفة كانت تعمل من قبل فى القطاع الخاص وحققت نتائج مبهرة وهناك امثلة ناجحة فى مصنعى الانود بالسويس والحرير الصناعى بكفر الدوار الذى تم احياؤهما من جديد وانتهى الى الابد القطاع العام الكسول الذى كان يركن الى الخسائر وتشغيل المصانع بعمالة زيادة تلتهم أولا بأول العوائد المحققة.
أقترح أن يتم تعيين وزير مفوض لمدة عام حتى يتم انهاء المشروعات العالقة والاستثمار من جديد فى مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات الاسمدة الازوتية التى تحقق ايرادات دولارية من التصدير وتوفر السماد للسوق المحلى بسعر مناسب
كما يجب الاستمرار فى مشروعات احياء النصر للسيارات بدلا من وقف المشروع فى منتصفة وان تتحول مصر الى دولة مصنعة للسيارات والصناعات المغذية لها بدلا من تشجيع اقامة معارض سيارات للمصانع الاوروبية والآسيوية .
