في تحرك نقابي عاجل، عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعاً طارئاً، بتكليف مباشر من الدكتور سامي سعد، النقيب العام، وبحضور المستشار القانوني وأعضاء الإدارتين القانونية والمالية؛ لبحث تداعيات أزمة تكليف دفعة 2023، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للتكليف .
أسفر الاجتماع عن حزمة من القرارات التصعيدية، جاء في مقدمتها تكليف الإدارة القانونية بالنقابة برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (شق مستعجل) للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها.
كما قررت الهيئة دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى الدعاوى المرفوعة حالياً أمام مجلس الدولة من قِبل أعضاء المهن الطبية المتضررين من ذات القرارات.
كما قرر المجلس فتح اعتماد مالي مفتوح لعمل مناشدات عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عبر جميع وسائل الإعلام، إلى جانب دراسة الآليات القانونية للانضمام إلى القضايا المرفوعة أمام مجلس الدولة من قبل بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى.
وجاءت هذه القرارات العاجلة بعد أن أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أمس، رفضها التام لما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، والقرارات الصادرة بشأن “دفعة 23″، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، حيث وصفت النقابة ما تم عرضه باللجنة بأنه جاء مخيبا للآمال والطموحات.
ووجهت النقابة نداء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتدخل العاجل والسريع والاستماع إلى أبنائه من مهنة العلاج الطبيعي، لمنع ضياع مستقبلهم في العمل الحكومي وما يرتبط به من فرص للتدريب والتطوير.
وطالبت النقابة في مناشدتها بضرورة التأكيد على تكليف الدفعة كاملة، على أن يتم تأجيل قرار “التكليف طبقا للاحتياج” لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية.
وشددت النقابة على مضيها قدما في الطعن على قرارات اللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية، مؤكدة على استمرارها في متابعة ملف التكليف بشكل لحظي لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات القادمة.
