أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من طراز رفيع؛ نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية ضخمة، وهي مؤشرات تعكس حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة للنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع قيادات الوزارة؛ لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد آليات قياس الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيُعقد دورياً كل 3 أشهر لمتابعة مستجدات التكليفات الرئاسية والتوجهات الصناعية على الساحتين الإقليمية والدولية.
تطوير الفكر الإداري والنهج العلمي
وأوضح الوزير أنه سيتم البناء على الاستراتيجيات السابقة وتحديثها بأسلوب علمي يراعي نقاط القوة والضعف، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية عالية. وأكد أن المتغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تغييراً في فكر ونهج العمل داخل الوزارة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين.
تيسير الإجراءات وإعداد الكوادر
وشدد هاشم على ضرورة تبسيط إجراءات العمل داخل ديوان الوزارة، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لضمان سرعة الإنجاز وتوفير الوقت والمجهود. كما كشف عن خطة لتنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين؛ بهدف إعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات لضمان استدامة العمل وكفاءته.
محاور الاستراتيجية الجديدة:
لخص الوزير محاور العمل القادمة في النقاط التالية:
- المرونة والتكيف: القدرة على التعامل السريع مع المستجدات الاقتصادية العالمية.
- البحث العلمي: ربط الدراسات العلمية بمتطلبات الصناعة الحقيقية.
- البيانات والشفافية: توفير قاعدة معلومات دقيقة لقياس أداء القطاع الصناعي.
- التمويل والاستثمار: العمل على سد الفجوات التمويلية ودعم المشروعات الإنتاجية.
- السمعة الدولية: الارتقاء بمكانة الصناعة المصرية عالمياً في ظل السباق الدولي المحموم نحو زيادة الإنتاج والتصدير.
