عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة ورئيسي جهازي “شؤون البيئة” و”تنظيم إدارة المخلفات”، بحضور مساعدي الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية.
استهدف الاجتماع تعزيز التنسيق المشترك وضمان تكامل المشروعات التنموية مع المعايير البيئية خلال المرحلة المقبلة.
تكامل التخطيط والاستدامة المحلية
استعرض الاجتماع آليات دمج الاعتبارات البيئية وتقييمات الأثر البيئي ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق رؤية تنموية مستدامة. وأكدت الوزيرة أن المرحلة القادمة سترتكز على:
- تبسيط الإجراءات: تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة المتابعة الميدانية.
- الرقمنة والبيانات: تطوير آليات رصد الأداء البيئي وربطه بمؤشرات التنمية المحلية لضمان قرارات قائمة على تحليل دقيق للبيانات.
- كفاءة الموارد: تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات عبر الحد من الآثار البيئية السلبية.
أولويات المرحلة: مناخ، مخلفات، واقتصاد أخضر
وجهت الدكتورة منال عوض بتسريع العمل في ملفات حيوية تمس حياة المواطن وتحقق مستهدفات الدولة، ومنها:
- توطين استراتيجية المناخ: ربط خطط “التخفيف والتكيف” بالخطط الاستثمارية المحلية في كل محافظة.
- الإدارة المتكاملة للمخلفات: تحويل منظومة النظافة من عبء إلى مورد اقتصادي يحقق قيمة مضافة.
- الاقتصاد الدائري: خلق “فرص عمل خضراء” عبر دعم سلاسل القيمة القائمة على إعادة التدوير وتطوير آليات التمويل المبتكرة.
تنسيق دوري لرفع جودة الخدمات
شددت الوزيرة في ختام الاجتماع على أهمية استمرار اللقاءات الدورية بين مختلف القطاعات والأجهزة التابعة، لضمان التناغم في التنفيذ ومراجعة الأولويات أولاً بأول، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
