فى إطار مبادرة’لينا كلنا’، شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون يستهدف إعادة تأهيل المساحات العامة لتصبح أكثر مواءمة للأطفال وكبار السن والنشء.
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة ‘إم إن تي’ للتنمية المستدامة، لضمان تنفيذ مشروعات ميدانية مستدامة تترجم رؤية الوزارة في خلق فراغات عامة تجمع بين البعد البيئي والخدمة المجتمعية الفعالة.
وقع على البروتوكول الذي تم توقيعه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة المهندس علاء عبد الفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية، و منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة وذلك بحضور المهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية و سلمى مُسَلَّم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة والأستاذ ولاء شومان عضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس قطاع العلاقات الحكومية وعدد من قيادات الوزارة والمؤسسة.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالنشء وبناء قدراته، وتوفير الوصول الشامل والعادل إلى المساحات العامة الآمنة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ورعاية الطفل والصحة العامة والتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أن المبادرة تسعى إلى تطوير وتحويل عدد من الأراضي العامة غير المستغلة إلى مساحات مفتوحة آمنة وميسرة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب والمجتمعات المحلية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقوية النسيج الاجتماعي.
ورحبت الدكتورة منال عوض، بالتعاون مع مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة لسد النقص في المساحات العامة الآمنة والحيوية والمتاحة لاسيما في المناطق الحضرية وشبه الحضرية المحرومة خاصة التي تبلى الاحتياجات الترفيهية والتنموية للأطفال والأسر، مؤكدة قيام الوزارة بدور محوري للتنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية لتسهيل التنمية العمرانية وتمكين تقديم الخدمات المحلية وتعزيز الحوكمة التشاركية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لتحديد قطع الأراضي العامة المناسبة لأغراض التطوير والتحويل وتصميم وتنفيذ مشروع أو أكثر كنماذج تجريبية قابلة للتكرار والتوسع وإشراك المجتمعات المحلية من خلال ورش عمل تخطيطه تشاركية وإعداد نماذج تشغيلية لضمان الاستدامة بعد تنفيذ المشاريع.
وفي هذا السياق، أضاف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة: “نؤمن في أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال مشروع “لينا كلنا”، نترجم هذا الالتزام إلى واقع ملموس عبر الاستثمار في مساحات عامة تعزز الكرامة الحضرية، وتتيح فرص جديدة أمام الأطفال والشباب للنمو والإبداع. هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة”
ومن جانبها، قالت سلمى مُسَلَّم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة: “يمثل مشروع “لينا كلنا” امتدادًا لالتزامنا بدعم المجتمعات الأكثر احتياجًا عبر مبادرات تضع احتياجات المستفيدين في قلب عملية التنمية. نحن لا نعمل فقط على تطوير مساحات عامة، بل نسعى إلى خلق بيئات مجتمعية شاملة تتيح فرص التعلم والتفاعل والتواصل لجميع الفئات العمرية، وتسهم في تعزيز وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع. ونؤمن أن توفير مساحات آمنة ومفتوحة للجميع يسهم في تحسين جودة الحياة.”
وعقب التوقيع عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعاً مع منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي–حالاً ورئيس مجلس إدارة مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون المستقبلية بين الجانبين فيما يخص تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات وبصفة خاصة التكتلات الاقتصادية ودعم الحرف اليدوية والتراثية للمرأة والشباب بما يساهم في زيادة فرص العمل لهم
