- نصر الدين: رفع حد «المشروعات الصغيرة» لـ100 مليون جنيه يعزز التنافسية ويدعم الشمول المالي
أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (رقم 152 لسنة 2020). وأكد أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليوناً إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة ملموسة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكاً حكومياً عميقاً لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل.
مرونة اقتصادية وحوافز مستدامة
وثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبراً أن القرار يعزز قدرة المشروعات على التوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة قانوناً. وأوضح أن هذه الخطوة تخلق بيئة أعمال أكثر عدالة، وتساهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية الحالية ودعم الاستثمارات القائمة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
قاطرة النمو وسلاسل الإمداد
وأوضح وكيل الغرفة أن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو للاقتصاد القومي، حيث تعتمد عليه أكثر من 90 صناعة تكميلية، فضلاً عن دوره المحوري في تغذية الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية. وأشار إلى أن التوسع في البرامج التمويلية البنكية لهذا القطاع يعزز جهود الشمول المالي، ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الدولة.
مواكبة المتغيرات الاسمية
ولفت نصر الدين إلى أن التعديلات جاءت لحماية المشروعات من الخروج من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة الزيادة “الاسمية” في رقم الأعمال بفعل التضخم، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في حجم النشاط، وهو ما كان يهدد بحرمانها من الحوافز الضريبية والامتيازات الأخرى.
واختتم نصر الدين مؤكداً أن هذه التعديلات ستنعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار، عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
