في إطار التخطيط الاستباقي لتعزيز الاستدامة، ناقشت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الخطة الاستثمارية لجهازي ‘شئون البيئة’ و’إدارة المخلفات’ للعام المالي 2026/2027.
واستعرضت الوزيرة الإطار متوسط الأجل الممتد حتى عام 2030، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ترتكز على توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، مع الالتزام الصارم بمبادئ ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يتسق مع برنامج الحكومة الجديد.
وخلال الاجتماع استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى عرض تفصيلى حول الخطة الاستثمارية ، والتى ترتكز على حزمة من المشروعات الاستراتيجية في مقدمتها مواجهة تحديات تغير المناخ، والحد من التلوث عبر تحسين نوعية الهواء والمياه، إلى جانب تنمية واستدامة الموارد الطبيعية من خلال حماية الطبيعة وتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية .
مستقبل الصناعة الخضراء
كما تتضمن الخطة التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة، والبرامج البيئية الداعمة لتحسين البيئة الصناعية، ورفع كفاءة الالتزام البيئي للمنشآت، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وخفض آثار التغيرات المناخية، وتعزيز البعد الجمالي والحضاري بالمحافظات.
وأيضاً تطوير منظومة إدارة المخلفات بما يعزز كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الانبعاثات ، كما تم استعراض مقارنة إجمالي مصادر التمويل المعتمدة بخطة العام المالي 2025/2026، ومقترح موازنة 2026/2027 ، واستعراض الخطة الاستثمارية الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتي تتضمن المنح المرتبطة بالبرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة .
وقد وجهت د. منال عوض بضرورة طرح مشروعات جديدة تتواكب مع تنفيذ المبادرات الرئاسية، بما يخلق أهدافًا ومحاور عمل جديدة للوزارة خلال المرحلة القادمة، مؤكدة على أهمية تنظيم بنود الموازنة وإعادة توجيه أوجه الصرف نحو مشروعات حقيقية تحقق إنجازات واضحة، وتحافظ على البيئة، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
كفاءة التنفيذ البيئي
مع التأكيد على أن تكون المشروعات المقترحة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأهداف الوزارة في المرحلة المقبلة، وقابلة للقياس والتنفيذ الفعلي، وتحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز مسار التحول الأخضر ويحافظ على الموارد الطبيعية ويرفع كفاءة أصول الوزارة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تحديد أولويات دقيقة للصرف، في مقدمتها تطوير الخدمات الأساسية بالمحميات الطبيعية ، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء المحطات الكهربائية داخل المحميات ،وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة لرفع كفاءة إدارة تلك المواقع الحيوية.
كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مع ضرورة الوصول إلى نسبة تنفيذ 100% خلال شهر مايو، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، على أن يتم عرض تقارير شهرية تفصيلية تتضمن معدلات الصرف ونسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء من كل مشروع.
مؤكدة على أهمية زيادة الموارد المخصصة بالخطة الاستثمارية الجديدة، شريطة أن توجه إلى مشروعات حقيقية تخدم توجهات الوزارة المستقبلية وتحقق قيمة مضافة واضحة للقطاع البيئي.
استنفار لمواجهة مخاطر المناخ
وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة بتخصيص موازنة أكبر لقطاع تغير المناخ، نظرًا لأهميته الحيوية وما يتطلبه من مشروعات كبرى للتكيف مع آثار التغيرات المناخية على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر البيئية وتحقيق التزاماتها الدولية في هذا الملف.كما وجهت بتطوير منطقة البلوهول ورفع كفاءتها ،وتطوير معامل الفروع بواقع معملين خلال العام الحالي.
كما أولت الوزيرة اهتمامًا خاصًا بمحور بناء القدرات، حيث وجهت بوضع خطة تدريبية متكاملة على أعلى مستوى، تتضمن برامج متخصصة في القضايا والموضوعات البيئية الحديثة، وإعادة تأهيل المركز التدريبي للوزارة بالمركز الثقافى البيئى التعليمى ” بيت القاهرة” وتحويله إلى مركز تدريب متخصص متميز ، مع إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية .
كما شددت د. منال عوض على إعادة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية بما يتوافق مع أهداف الوزارة خلال الفترة القادمة، وتنويع مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص .
كما وجهت بإمكانية الاستعانة باستشاريين متخصصين لوضع أولويات مشروعات تطوير المحميات الطبيعية وإدراجها ضمن الخطة، مع التأكيد على ضرورة إعداد برنامج تدريبي متخصص للعاملين بالقطاع البيئي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة مرتبط بالخطة الاستثمارية، لضمان حسن التنفيذ وكفاءة الإدارة.
حوكمة إدارة المحميات
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بالانتهاء من إعداد الخطة الاستثمارية في صورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمناقشتها مع وزارة التخطيط، بما يضمن اعتمادها وفق رؤية واضحة ومتكاملة. مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب انضباطًا ماليًا، وتخطيطًا علميًا، وتنفيذًا دقيقًا، بما يرسخ دعائم الاستدامة البيئية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق تنمية متوازنة تحافظ على حق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ونظيفة.
