عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا موسعا برؤساء شركات إنتاج الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة المعنيين بقطاع إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وذلك لمتابعة خطة وأنماط التشغيل والاستعدادات لفصل الصيف وارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة الكهربائية.فى إطار خطة العمل وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة وتطبيق معايير التشغيل الاقتصادى والالتزام بأنماط التشغيل الجديدة، لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، وخفض معدلات استهلاك الوقود، وتنفيذ برامج الصيانة المخططة، طبقا للجداول الزمنية والتوقيتات المحددة، والمعلومة مسبقا لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وفقا للمعايير والأكواد العالمية، بجداول زمنية وتوقيتات محددة،
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح معدلات الأداء، ومدى التقدم الذى تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل والتشغيل وموقف الوحدات، ودرجة الاستعداد والبدائل، وخطة الطوارئ، وتجارب دخول وخروج وحدات التوليد لضمان كفاءة التشغيل على مستوى جميع الشركات، واستكمال إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية الشهر الجارى،
و تناول الاجتماع الإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال، وخروج الوحدات من الخدمة، وخطة الصيانات والعمرات للوحدات، وضرورة تبادل المعلومات بين الشركات لتحقيق أقصى درجات التكامل بين الشركات فى مواجهة الأعطال، وكذلك تطبيق خطة ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الإنتاج وكفاءة محطات التوليد، ومناقشة أنظمة الصيانة وبرنامج الربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آلياً، وبرامج الصيانة الاستباقية للحيلولة دون حدوث بعض الأعطال.
وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار العمل وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية فى إطار خطة مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف، مشيرا إلى المتابعة اليومية لمستجدات تنفيذ مشروعات دعم الشبكة الموحدة، وخطة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود ، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وصياغة برامج متخصصة، وأهمية التنسيق بين جميع القطاعات القائمة على تشغيل المحطات، وضرورة التدخل قبل خروج الوحدات، ومتابعة ذلك على كافة المستويات لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتحسين مؤشرات الأداء، وكذلك تفعيل دور لجان الأعطال، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
أكد الوزير أن تحسين جودة التشغيل، وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، والارتقاء بمستوى الخدمة الكهربائية، من أهم محددات تقييم الأداء والعمل على كافة المستويات الوظيفية، مشيرا إلى استمرار خطة العمل الحالية لتحقيق التشغيل الاقتصادى للشبكة القومية للكهرباء، موضحا العمل على تحسين الأداء البيئى من خلال مبادرات كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، فى إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي، مشيراً إلى أن رفع معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مع ضرورة استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة.
