فى إطار تطوير العمل الأمنى الذى لاحظناه على مدى السنوات الأخيرة تم الاعتماد على كاميرات المراقبة كأداة أمنية حيوية لتعزيز الأمن، وكشف الجرائم، وحماية المنشآت. وتُفرض شروط ومواصفات فنية دقيقة لتركيب الكاميرات، خاصة فى المنشآت التجارية والمناطق الحيوية، وتلزم الوزارة أصحاب الأعمال بتشغيل وصيانة هذه المنظومات لتوثيق الأحداث والمداخل.
وتلزم مراكز الشرطة والاقسام المنشآت التجارية بتركيب كاميرات مراقبة وتحديد أماكن معينة مثل المداخل، والمخارج، والاستقبال، والممرات، ومواقف السيارات، والخزائن وتحديد مواصفات فنية دقيقة.
وفى كثير من الأحيان، يجب الحصول على تصريح من الوزارة أو الجهات المختصة قبل تركيب كاميرات المراقبة، وتقديم طلب يشمل تفاصيل الموقع وأغراض المراقبة.. حيث يجب مراعاة الخصوصية، حيث يمنع توجيه الكاميرات نحو منازل الجيران أو ساحاتهم الخاصة، ويقتصر استخدامها على المجال الخاص أو المناطق المشتركة «فى حالة المبانى».
واتاحت وزارة الداخلية المصرية والنيابة العامة استخدام الهاتف المحمول كأداة فعالة لتوثيق الجرائم من بلطجة، واعتداء، وسرقة.
وهنا تأتى المسئولية على الشرطة فى المؤاءمة فيما يتم تصويره من أنه يستحق البحث والتحرى وضبط المتهمين أم هناك مشاجرات عادية قد تحدث بين الجميع ولا ترقى أن يضيع المسئولين فى وزارة الداخلية لوقتهم حتى فى النظر إليها حيث هنا تأتى حنكة وخبرة ضباط المباحث فى مختلف أقسام الشرطه فيما يستحق البحث والتحرى والضبط وفيما كونه مشاجرات عادية بمرور الوقت يتم التصالح بينهم.
ويعد تقنين تصوير الجرائم بالهاتف المحمول أداة فعالة لتعزيز العدالة، حيث يعتبر الفيديو دليلاً قاطعاً يدعم التحقيقات ويضبط الجناة، بشرط عدم انتهاك الخصوصية، وتصوير الأماكن الخاصة دون إذن، أو التشهير. ويجب إرسال هذه المواد للجهات الأمنية مباشرة لا لوسائل التواصل الاجتماعى لتفادى المساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والالتزام بضوابط نشر المواد المصورة.
ويُحظر تماماً التقاط صور أو فيديوهات لأشخاص فى أماكن خاصة دون موافقتهم، ويعاقب عليها القانون بالحبس.
رغم أن التصوير فى الأماكن العامة لا يعتبر انتهاكاً مباشراً للخصوصية، إلا أن نشر صور أشخاص دون إذن قد يوقع المُصوّر تحت طائلة «إساءة استعمال أجهزة الاتصالات».. أعان الله رجال مصرنا الغالية.
