مع الحكومة الجديدة تبدأ مرحلة الانطلاق وهى المرحلة الثالثة من مراحل تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» ومرحلة الانطلاق، كما حددت الاستراتيجية تعد نتاجاً للمرحلتين الأولى والثانية وهى مرحلة العلاج ثم مرحلة التعافي، وبالفعل فإننا نعيش مرحلة وسط بين العلاج الذى طال عمره.. ومرحلة التعافى التى بدأت فى بعض الاتجاهات.. ومازالت مرحلة العلاج مستمرة فى اتجاهات أخرى والحديث عن مرحلة الانطلاق يحتاج إلى جهد ورؤية واجتهاد كبير فى كل مجالات الحياة.. ولعل أهم الأولويات فى المرحلة المقبلة هى الإنسان وكل ما يتعلق بحياته اليومية خاصة الأمن الغذائى والأسعار والتعليم والصحة.. وغيرها.. غير أن فوضى الشارع والمواصلات قضية مهمة أيضاً للإنسان المصري.. فإذا كانت بقية الاهتمامات الإنسانية كالطعام والتعليم والصحة وغيرها تحتاج ميزانيات كبيرة وبالطبع فإن الأمر يتعلق بدفع المال فإن قضية المواصلات فى حاجة إلى رؤية جديدة ونبدأ من أبسط عناصر الأزمة وهى «التوك توك».. والتوك توك يمثل مع الدراجات النارية فى الشارع أبرز مظاهر الخلل وتحتاج إلى تدخل سريع لن يؤثر سلباً على الميزانية بل العكس هو الصحيح.
فى مصر حوالى خمسة ملايين توك توك.. إذا تم تسجيلها رسمياً ودفع كل توك توك سنوياً ألف جنيه فإن معنى ذلك أن ندخل الميزانية حوالى خمسة مليارات جنيه.. وبالتالى فإن كل سائق للتوك توك لابد أن تكون لديه رخصة قيادة وبالتالى قد يكون لدينا خمسة مليارات جنيه سنوياً من تراخيص القيادة لسائقى التوك توك وبالطبع ستزيد لأن التوك توك يقوده يومياً سائقون وليس سائقاً واحداً.
وبعد التراخيص الرسمية التى نضمن من خلالها التعامل الرسمى مع التوك توك وبالتالى يحدث نظام سليم فى هذه الوسيلة التى أصبحت مهمة فى حياتنا ويكون هناك متابعة طبية على السائقين وتحليل مخدرات ومنع الأطفال من قيادة التوك توك.. ثم نأتى لنقطة مهمة وهى التسعير بمعنى أن أقل مشوار للتوك توك وبدون عداد لابد أن يتحدد من خلال محطات الأتوبيس.. ويمكن من خلال ذلك أن نقضى على الاستغلال وسوء المعاملة من بعض سائقى التوك توك والابتعاد عن فوضى الشارع والقضاء على البلطجة فى الشوارع.
ويمكن تحديد مسارات للتوك توك والدراجات النارية فى معظم الشوارع بعيداً عن الشوارع الرئيسية والمحاور الكبيرة التى تكون السرعة فيها عادة عالية ولمواجهة الفوضى أيضاً يمكن متابعة أسعار التاكسى التى أصبحت بلا نظام وبدون عداد.. ويمكن حل هذه المشكلة بثلاثة اجراءات أساسية وهى زيادة المقابل لكل كيلو متر للتاكسى بحيث يكون خمسة جنيهات للكيلو مثلاً وهو سعر مقبول وعادل للطرفين «التاكسى والراكب» وفى المقابل لابد من الزام السائق بتسعيرة العداد وليس بالمزاج وبالتالى المغالاة الشديدة فى السعر.
نأتى بعد ذلك للشركات الخاصة بنقل الراكب من خلال سيارات ملاكى والتى أصبحت أيضاً فى حاجة ماسة للمتابعة والمراقبة الشديدة.. وخاصة فى أسعار المشاوير والتى أصبحت أغلى بكثير من الطبيعى ولا رقابة لهذه الشركات ولا رقابة للتاكسى أو أى مخالفات!!
لدينا أفضل طرق تقريباً وكبارى رائعة.. ولكن لا يوجد مراقبة ومتابعة لهذه الطرق ولا يوجد لمرور المشاة فى الطرق الرائعة الجديدة وبالتالى هناك حوادث هنا وهناك لأن كثيراً من المشاة يجدون ضرورة للمرور بلا خوف فيحدث ما لا يحمد عقباه.
أضف إلى ذلك غياب الوعى لدى كثير من المشاة ونجد فتاة تتحدث فى التليفون وهى تمر فى الطريق دون اهتمام أو متابعة للسيارات وكأنه مطلوب من كل سائق أن يكون لديه خمسة عيون ليتابع كل شيء فى وقت واحد.
المتابعة والمراقبة والمحاسبة العادلة بدون واسطة للجميع فى وقت واحد وتطبيق القانون على الجميع بالعدل والمساواة هى طريق العودة لسلامة الشوارع والطرق وسلامة المواطن وتقليل الحوادث.
