وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» يضعان خارطة طريق لتنمية الصادرات في اجتماع موسع مع المجالس التصديرية

• محمد فريد: لا حوافز دون مستهدفات رقمية.. والاجتماع “تأسيسي” لمرحلة قوامها التنفيذ والمتابعة
• خالد هاشم: تعميق التصنيع المحلي لرفع التنافسية وخفض فاتورة الواردات أولوية قصوى

في تحرك حكومي سريع وتوقيت حاسم للاقتصاد المصري، وعقب 72 ساعة فقط من حلف اليمين الدستورية؛ عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً امتد لـ 4 ساعات متواصلة مع رؤساء 13 مجلساً تصديرياً ومسؤولي الهيئات المعنية.

يأتي هذا اللقاء ضمن توجه الدولة لإعادة هيكلة منظومة تنمية الصادرات، وربطها بأهداف كمية واضحة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنافسية، استهدافاً لزيادة معدلات التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

لا حوافز دون قياس

خلال الاجتماع، وضع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حجر الأساس للإطار التنفيذي للمرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستقوم على الشراكة المنضبطة مع القطاع الخاص. وشدد الوزير على مبدأ صريح: “لا حوافز دون مستهدفات رقمية قابلة للقياس والمتابعة”.

وأوضح فريد أن برامج رد الأعباء سيتم ربطها بمعدلات نمو فعلية، وزيادة في الطاقة الإنتاجية، ونسب تشغيل محددة، معلناً أن هذا الاجتماع يُعد لقاءً “تأسيسياً” ستتبعه لقاءات تخصصية مع كل مجلس على حدة لتحديد الأرقام وآليات التنفيذ. وأضاف: “لا توجد عصا سحرية، وتغيير الواقع يتطلب رؤى قابلة للتنفيذ؛ لذا سنعمل على ربط القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي بالصناعة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة”.

تكامل الصناعة والاستثمار

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل جاهدة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي داخل سلاسل الإنتاج، بما يرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويخفض فاتورة الواردات.

وأشار هاشم إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً وثيقاً مع المجالس التصديرية لوضع حلول تنفيذية سريعة لكل قطاع، مؤكداً أن الهدف هو تمكين المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج بجودة أعلى وتكلفة أكثر تنافسية، بما يعزز النفاذ للأسواق الخارجية وخلق فرص عمل جديدة.

مطالب القطاع الخاص وخطة العمل

استعرض رؤساء المجالس التصديرية خلال الاجتماع مطالب محددة شملت:

• توفير التمويلات اللازمة للتوسع الصناعي وتعميق صناعات استراتيجية مثل السيارات الكهربائية.
• جذب استثمارات طويلة الأجل للقطاع الطبي وتطوير خطوط الإنتاج في قطاع الطباعة.
• إدارة المنافسة الخارجية بذكاء في قطاع الغزل والنسيج وتطوير منظومة المجازر والمحاجر.
• رفع كفاءة العمالة عبر مراكز تدريب متخصصة (خاصة في قطاع الجلود والأحذية).
• عقد شراكات وتوأمة مع مراكز الموضة العالمية وتحديث المناطق الصناعية مثل “الروبيكي”.

المشاركون في الاجتماع

شارك في الاجتماع مسؤولو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وجهاز التمثيل التجاري، ورؤساء المجالس التصديرية لقطاعات: (الملابس الجاهزة، الكيماويات، الصناعات الغذائية، الهندسية، الطبية، الغزل والمنسوجات، الجلود، مواد البناء، العقارات، الحاصلات الزراعية، والأثاث).