خالد هاشم: هدفنا جذب الشركات العالمية.. زيادة الاستثمارات.. والتصدير للخارج
عبد الصمد: خط جديد لإنتاج 10 آلاف سيارة إضافية.. ومكون محلى 50 ٪
أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حرص الدولة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى ستسهم بدورها فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات السيارات العالمية للإنتاج فى مصر، لافتاً إلى أن السوق المصرى شهد خلال الفترة الأخيرة نمو ملحوظاً فى عدد مصانع المكونات الى جانب زيادة حجم استثماراتها كما يحتاج السوق إلى توفير مزيد من المكونات لزيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
جاء ذلك خلال لقائه ممثلى شركة نيسان للسيارات برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا لبحث خطط الشركة للتوسع بالسوق المصرى والتصدير للأسواق الأفريقية، وذلك بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة واللواء شريف الرشيدى رئيس قطاع شؤون الصناعة والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تولى أهمية بالغة لصناعة السيارات باعتبارها من الصناعات التى تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية عالية ومقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات فى إفريقيا والشرق الأوسط لمختلف الأسواق الإقليمية، اعتمادًا على ما تمتلكه من مقومات استراتيجية تشمل موقعًا جغرافيًا متميزًا يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية واتفاقيات تجارة حرة تربط مصر بمختلف الدول والتكتلات الاقتصادية وكذلك مقومات الصناعة والبنية التحتية ومقومات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
استعرض الاجتماع خطة الشركة لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة، وكذا خطتها لتكون أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا، خاصة وأن الشركة صدرت لإفريقيا 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاثة السابقة ورفعت إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب فى العام المالى الحالى وجاءت فى صدارة السوق المحلي.
أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا حرص الشركة على التوسع فى الإنتاج بالسوق المحلى والتصدير لأسواق القارة الأفريقية، موجهاً الدعوة للوزير لزيارة مصنع الشركة قريباً لافتتاح خط إنتاج الشركة الجديد الذى من المقرر أن ينتج 10 آلاف سيارة إضافية فى السنة الأولى من التشغيل وبنسبة مكون محلى أكثر من 50 ٪.
