كان لابد من تطوير البحث العلمى بشكل مختلف عن الماضى لكى نستطيع تجاوز تحدياتنا وأزماتنا ومحدودية مواردنا وخلق أجيال جديدة قادرة على مواكبة هذا العصر.. لذا جاءت أولى اهتمامات القيادة السياسية للارتقاء بهذه المنظومة إنهاء الجزر المنعزلة والوصول إلى التعاون والتكامل بين المراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى ربط الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات والأفكار الخلاقة بالقلاع الصناعية لتحويلها لمنتجات محلية على أرض الواقع تخدم المجتمع وتشبع السوق المصرى لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة .
خطوات كثيرة شاهدناها ولمسناها اتبعتها الدولة ليشهد البحث العلمى عهداً جديداً بعد عقود من الإهمال والتجاهل، وتجسدت هذه الرؤية فى خلق بيئة متكاملة تحفز الباحثين والناشئين»النوابغ» وتوفر لهم كافة مقومات وأدوات النجاح من حيث الدعم المادى واللوجستى إيمانًا منها بأهمية دورهم فى دفع عجلة التقدم والتنمية فى مختلف المجالات وتعزيز فكرة الابتكار وريادة الأعمال ..ووفقاً للبيانات فقد أطلقت مصر مبادرة لتعزيز الابتكار فى العالم الإسلامى من خلال طلب إنشاء «صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين فى العالم الإسلامي» بالإضافة إلى تمويل 1202 مشروع منذ عام 2014 حتى 2022 بميزانية 2 مليار جنيه مدعومة من «أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا» وأيضاً إطلاق «أولمبياد الابتكار» أكبر برنامج داعم للابتكار وريادة الأعمال بتمويل 100 مليون جنيه كما تم تنفيذ المشروع القومى لاكتشاف ودعم المُبتكرين فى المرحلة ما قبل الجامعية من خلال «صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ» وتقديم مبادرات وبرامج متعددة تساهم فى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بين الشباب المصريواكتشاف ودعم المواهب الإبداعية، ووصل عدد المنتفعين منها 12539 باحثًا ومبتكرًا وكذلك تمويل43 حاضنة بمبلغ 130 مليون جنيه، وتم إنشاء 185مركزًا للتميز وبناء القدرات خلال المرحلة الأولى بتمويل من «هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار» .
هناك الكثير من الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من البحث العلمى عن طريق تحديد الأزمات والتحديات والمتطلبات والتنسيق بين الوزارات المختلفة لإيجاد حلول لها والأهم المواصلة فى تدعيم ثقافة التمويل الابتكارى واحتضان الشباب والتنقيب عنهم وتشجيعهم لأنه السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصناعة الفارق.
