كشفت يقظة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن مخطط إجرامي لأحد تجار الآثار والتنقيب عنها بالمناطق الجبلية.. واحبطت مخططه فى بيع صفقة ضخمة بعشرات الملايين.. وضبطه بـ 509 من القطع التاريخية النادرة قبل ترويجها على عملائه من لصوص التاريخ.. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
تأتى الضربات المتتالية لعناصر الشر والخارجين على القانون تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى إطار إستراتيجية الوزارة وجهودها فى مكافحة جرائم الجريمة بشتى صورها وأشكالها ومروجى القطع الأثرية والاتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى من حيل وألاعيب المتربصين واحباط مخططاتهم الشيطانية.
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد أول الوزير ومديرية أمن أسيوط قيام «عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية» بحيازة قطع أثرية من أعمال الحفر غير المشروع للاتجار بها وسعيه للبحث عن أحد العملاء لبيعها بعشرات الملايين نظراً لاهميتها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على «509 قطع أثرية».. وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب عن الآثار سراً بإحدى المناطق الجبلية واستخراج الكنوز من باطن الأرض.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت باثريتها وذات قيمة تاريخيه عالية وانها تعود للعصور «الفرعونية، اليونانية، الرومانية».
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة والتى قررت بعد استجوابه وسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى الميعاد تمهيداً لإحالته لمحكمة الجنايات لينال عقابة الرادع ويكون عبرة لأمثاله المستهترين وكل من تسول له نفسة الاتجار بتاريخ وتراث مصر العريق والذى لا يقدر بثمن.
