كشفت يقظة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن مخطط إجرامي لأحد تجار الآثار والقائمين على التنقيب عنها بالمناطق الجبلية، حيث أحبطت مخططه لبيع صفقة ضخمة تقدر قيمتها بعشرات الملايين، وضبطه وبحوزته 509 قطع تاريخية نادرة قبل ترويجها على عملائه من “لصوص التاريخ”. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.
مكافحة الجريمة
تأتي الضربات المتتالية لـ “عناصر الشر” والخارجين على القانون تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إطار استراتيجية الوزارة وجهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، وملاحقة مروجي القطع الأثرية والمتاجرين بها؛ حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي من حيل وألاعيب المتربصين، وإحباط مخططاتهم الشيطانية.
لصوص التاريخ
أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، ومديرية أمن أسيوط، قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بحيازة قطع أثرية من نتاج أعمال الحفر غير المشروع للاتجار بها، وسعيه للبحث عن أحد العملاء لبيعها بعشرات الملايين نظراً لأهميتها.
صفقة آثار
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (509 قطع أثرية). وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن أعمال التنقيب عن الآثار سراً بإحدى المناطق الجبلية واستخراج الكنوز من باطن الأرض. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة، أفادت بأثريتها وذات قيمة تاريخية عالية، وأنها تعود للعصور (الفرعونية، اليونانية، الرومانية).
حبس المتهم
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي قررت، بعد استجوابه وسماع أقواله في الاتهامات الموجهة إليه، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد؛ تمهيداً لإحالته إلى محكمة الجنايات لينال عقابه الرادع، وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاتجار بتاريخ وتراث مصر العريق الذي لا يقدر بثمن.
