زيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور والمعاشات بالموازنة الجديدة

40 مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية.. والتطبيق فورًا

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى تفاصيل حزمة الحمامية الاجتماعية التى اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى بلغت تكلفتها 40.3 مليار جنيه

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض تفاصيل الحزمة بحضور أحمد كجوك وزير المالية وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.

قال مدبولى «إن هذه الحزمة سيتم البدء فى تطبيقها فورًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، على أن تستمر حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2026 وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40مليار جنيه. وقد ارتكزت فلسفة هذه الحزمة اعتمدت على المبادرات التى تمس المواطن المصرى بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية فى تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته» .

قال مدبولى: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان؛ تيسيرا على الأسر المصرية فى تدبير احتياجاتها للشهر الكريم.

وقال «إن التوجيهات الرئاسية شملت أيضًا تبكير صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر المبارك، وبناءً عليه سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافى نجحت الدولة والحكومة فى توفيره، وهو ما يمثل ردًا قاطعًا على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكدًا أن ثمار الإصلاح الاقتصادى يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ولفت إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية قد أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، وذلك نتيجة للتحسن الملحوظ فى مختلف المؤشرات الاقتصادية، وفى مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، وهو ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة. وأضاف «لقد تم توجيه هذه الفوائض المالية التى بلغت نحو 40 مليار جنيه لضخها بصورة مباشرة لصالح المواطن المصرى» .

وقال «إن هذا الدعم يرتكز على 4 محاور رئيسية يشمل المحور الأول تقديم دعم نقدى مباشر يُصرف على دفعتين، تخصص الأولى لشهر رمضان والثانية لعيد الفطر بإجمالى استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة» .

وأشار إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية ‹تكافل وكرامة›، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وفقاً لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.

وحول قطاع الصحة، قال رئيس الوزراء إنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ 3 اعتمادات مالية إضافية تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها.

كما سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل؛ لتبدأ فعليًا اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأوضح أنه بضخ هذه الاعتمادات، ستعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولي، بما يضمن اكتمال هذه المرحلة بالكامل قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو 2026.

وفى السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسى بأن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحى والطبي، مؤكدا أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء، فى ختام حديثه، أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور، والتى تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، ردا على سؤال حول زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أنه سيتم عرض زيادة المرتبات والأجور على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر رمضان بالتزامن مع عرض الموازنة العامة للعام المالى الجديد، وعقب ذلك سيتم التنسيق مع المجلس القومى للأجور لتحديد السياسات الخاصة بأجور القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق العدالة وتوفير الاستقرار المالى لكافة العاملين.

وحول زيادة أصحاب المعاشات، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل التوازن والتوافق بين زيادة أصحاب المعاشات مع الزيادات التى تحدث فى الأجور والمرتبات وهذا القرار خاص بالهيئة مؤكدا أن الحكومة حريصة على استفادة أصحاب المعاشات من هذا الأمر.

لفت رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع أسعار السلع يوميًا لضمان استقرار السوق، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت أنباء عن ارتفاع أسعار الدواجن قبل شهر رمضان، وهو ما دفع الحكومة للتحرك سريعًا بالتنسيق مع وزارة التموين لضبط الأسواق.

كما أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسى هو الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عدم تأثر المواطنين بأى ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع الوضع على مدار اليوم لضمان تحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بموقف العمالة غير المنتظمة من حزمة الحماية الاجتماعية ،أوضح أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف 330 مليون جنيه دعما للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة، والحكومة ملتزمة بخطة الدعم المقدمة لهذه الفئة على مدار العام مضيفا أن هناك مبلغا يسدد أكثر من مرة على مدار العام للعمالة غير المنتظمة.

وقال مدبولى انه سيتم تخصيص 15مليار جنيها لتسريع وتيرة العمل وانجاز مشروعات مبادرة »حياة كريمة« كما تم تخصيص 4 مليارات اضافية لتغطية فروق اسعار توريد محصول القمح استيفاداً للزيادة التى أقرتها الدولة مؤخراً فى سعر التوريد.

من جهته أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان.

وتتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهررمضان وعيد الفطر، لافتا إلى أن هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهرى مارس وإبريل 2026، بتكلفة إجمالية 8مليارات جنيه، ومساندة نقدية إضافية أيضا بقيمة 004 جنيه خلال «رمضان» و«العيد» لـ 2.5 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وكذلك مساندة نقدية إضافية بـ003 جنيه خلال رمضان والعيد لـ 45 ألفا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.

كما أشار وزير المالية إلى توفير 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، موضحا أن هناك 3 مليارات جنيه زيادة أيضا فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية فى الفترة من فبراير حتى يونيو 2026، موضحا أن فخامة الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

وأكد أحمد كجوك أن هناك 3.3مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحى الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارا من أول شهر إبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا والتىتعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة