تعتبر الآثار المصرية فرعونية وإسلامية ومسيحية العامود الأساسى للمنظومة السياحية.. هذه الآثار المتنوعة بما تحمله من أصالة وقيمة متميزة قدرها الخبراء بأنها حوالى ثلث الآثار الموجودة فى العالم موزعة على أنحاء البلاد.. وتتركز الفرعونية منها بالصعيد.. يضاف إليها قطاعات السياحة الشاطئية والمنتجعات والثقافية والعلاجية.. وقد انضمت إليها المحميات الطبيعية.. البرية والبحرية.. حيث تمثل التنوع البيئى والعمق الجيولوجى والتاريخى ويتزايد باستمرار الزائرون القادمون إليها.
زوار المحميات من الداخل والخارج.. فئات مختلفة يربط بينهم الرغبة فى اكتشاف الأصالة وتميز الطبيعة.. وتفردها بكائنات ومواقع للطبيعة البكر والأصالة.. يحمل كل منها طابعا مستقلا.. حرصت الدولة وهى تطورها وفقا لبرامج محددة متكاملة للحفاظ عليها وحمايتها من التشويه أو الاندثار.
وبالفعل شهدت هذه المحميات اسلوبا خاصا للتطوير والتحديث يحافظ على معالم أصالتها ويبدأ بتحديد عددها.. ودفع سياج أمنى من حولها.. مع إضافة خدمات ومنافع حضارية تحقق راحة الزوار وتلبى احتياجاتهم.. يساندها الأنشطة الثقافية والمجتمعية المتعددة لجذب الهواة وعشاق الطبيعة البكر من الشباب والعلماء والباحثين وهواة الطبيعة والهدوء وأيضاً المنارة المحصنة بدرجة من الأمان ضرورية وواضحة.. وإذا كانت وزارة البيئة تتحمل المسئولية الرئيسية فى إدارة المحميات الطبيعية وتنظيم المجالات الاستثمارية التى تنمى القيمة المضافة وتدعم الاقتصاد الوطني.. إلا أن مهمة الترويج لتسويق الخبرات الموجودة بها تتطلب دعم وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى لوضعها ضمن خرائط المقصد السياحى المصرى الموجود لدى المكاتب والشركات السياحية حول العالم.
وتتطلب أيضاً عمل تساند من وزارة الثقافة للأنشطة الثقافية والمهرجان الفاعلة الجاذبة والتنسيق مع أجهزة المحليات فى المناطق الموجودة بها لدعم الأنشطة اللوجستية والإدارية.. ولعل من وجود مجلس أعلى للمحميات الطبيعية تمثل به المؤسسات والجهات ذات العلاقة يوفر ذلك بما ينعكس بالإيجاب لهذا القطاع الواعد ويكون سندا ورافدا للنهضة الشاملة.
