شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، فعاليات تنفيذ “المشروع التجريبي الثاني” للجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة، بحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتورة عبير السحرتي، والدكتور يسري الكومي، خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، ورؤساء المدن ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأعرب محافظ مطروح عن سعادته باختيار المحافظة لتنفيذ المشروع التجريبي الذي يهدف إلى وضع خطة استراتيجية للمحافظة في ضوء المخاطر المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر، والمتمثلة في الفيضانات ونحر الشواطئ وتراجع خط الشاطئ، فضلاً عن تسرب مياه البحر تحت طبقات الأرض بالمنطقة الساحلية، وما قد ينجم عن تلك المخاطر من تداعيات وخسائر اقتصادية واجتماعية.
وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، والذي يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكداً حرص كافة أجهزة الدولة على تضافر الجهود لتحقيقها. وفي هذا السياق، أصدر المحافظ القرار رقم 62 لسنة 2023، والمعدل بالقرار رقم 553 لسنة 2025، بتشكيل لجنة “الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية” وتشكيل أمانة فنية لها.
كما أشاد شعيب بأهمية مناقشات المشروع وما تهدف إليه من تعزيز التفاعل والتواصل بين المشاركين وتبادل الخبرات، وبحث سبل تقليل آثار التغير المناخي حفاظاً على الموارد المتاحة للأجيال القادمة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من ناحية، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والاتزان البيئي من ناحية أخرى.
واختتم المحافظ كلمته متمنياً الخروج بتوصيات فاعلة تراعي الطبيعة الجغرافية والبيئية لمحافظة مطروح، التي تمتد بطول ساحلي يبلغ 450 كم بالإضافة إلى منخفض سيوة، مؤكداً أهمية التعاون في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وما يُقام عليها من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد أحمد علي، المدير التنفيذي للمشروع، أن التجربة الأولى للمشروع كانت بمحافظة دمياط، حيث تم وضع خريطة معرفية بكافة المخاطر لأخذها في الاعتبار عند وضع مخططات التنمية لكافة القطاعات بالمحافظة بمشاركة الجهات المعنية، وذلك بآفاق زمنية تمتد حتى عام 2100م.
