أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق الإصدار الثاني من سياسة الملكية الفكرية للجامعة.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لدور الجامعة في رعاية حقوق المبدعين من أبنائها، وتشجيعاً للاستثمار الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي الصادرة عن كلياتها ومعاهدها ومراكزها المختلفة، بما يتماشى مع معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة.
الملكية الفكرية.. ركيزة أساسية للابتكار
أكد الدكتور عبدالصادق أن الملكية الفكرية بمفهومها الحديث تُعد أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أنها الأداة الحاكمة لتوجيه مسارات البحث العلمي، وتعظيم الأثر المجتمعي للمعرفة، وضمان إدارة استثمارها ضمن إطار مؤسسي منضبط يوازن بين المصالح الفردية للمبتكرين والمصالح المؤسسية والعامة.
مواكبة التحول الرقمي وريادة الأعمال
أوضح رئيس الجامعة أن هذا الإصدار يأتي استجابةً للتطورات المتسارعة التي شهدتها الجامعة مؤخراً، ومن أبرزها:
- تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية.
- إطلاق استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي.
- تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتحويل البحوث إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية.
- تفعيل آليات نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال الشراكات مع قطاعات الصناعة.
التوافق مع المعايير الوطنية والدولية
وأضاف الدكتور عبدالصادق أن السياسة الجديدة تتسق تماماً مع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، وتتبع أفضل الممارسات المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وتحدد السياسة بدقة حقوق والتزامات أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب، والعاملين، بما يضمن توزيعاً عادلاً للحقوق بين المبدعين والجامعة والجهات الممولة.
إطار تشريعي شامل (10 فصول)
كشف رئيس الجامعة أن الإصدار الثاني يتضمن عشرة فصول رئيسية تغطي كافة الجوانب الإجرائية والقانونية، ومنها:
- أهداف السياسة ونطاق تطبيقها.
- تنظيم حقوق الملكية الأدبية والفنية والعلامات التجارية.
- إدارة براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، والأصناف النباتية.
- آليات التسويق ودور حاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار.
- قواعد تعارض المصالح وفض النزاعات.
