- 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً يناقشون مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر.
- مختبرات تنظيمية (Sandboxes) لابتكار حلول تجارية وربط المصدرين بسلاسل الإمداد العالمية.
- طفرة تشريعية تضع ريادة الأعمال في قلب خطط التنمية ومعالجة التحديات الاقتصادية.
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond». وتعد هذه المشاركة هي الأولى للوزير عقب توليه مهام منصبه، بحضور ممثلي 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ونخبة من رؤساء بنوك الاستثمار.
يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بزيادة معدلات الإنتاج والصادرات.
ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)
أكد الوزير أن مصر حققت طفرة في تحديث الأطر التشريعية، خاصة عبر الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، مما خلق بيئة مرنة وتنافسية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى آفاق أوسع تشمل:
- تطوير الـ (TradeTech): لرفع تنافسية الصادرات وخفض تكاليف التجارة عبر تحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
- تفعيل الـ (Suptech): لتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان استدامة النمو.
مختبرات تنظيمية لدعم المصدرين
وكشف الدكتور محمد فريد عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لاختبار الأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً لمنظومة التجارة الخارجية، وربط المصدرين والمستوردين بالخدمات اللوجستية بكفاءة أعلى.
دعم الشركات الناشئة والرقمنة
أشار الوزير إلى أن رقمنة السياسات التجارية تمثل أولوية قصوى، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار. كما أعلن عن خطوات لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت “مرحلة الفكرة” بالتعاون مع صناديق الاستثمار، لتمكينها من التوسع المستدام والاندماج في الاقتصاد القومي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يضمن اندماج مصر بقوة في سلاسل القيمة العالمية.
