- قصر ترسية المزادات على الشركات المعتمدة لقطع الطريق أمام «سماسرة الخردة»
بدأت وزارتا التنمية المحلية والبيئة خطوات تنفيذية جادة لإحكام السيطرة على منظومة المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ومنع تسربها إلى القطاع غير الرسمي؛ تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بوضع ضوابط فنية وإجرائية صارمة تضمن تدوير هذه المخلفات بطرق آمنة بيئياً وفقاً للقانون رقم 202 لسنة 2020.
وفي هذا السياق، عقد ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلي شركات إعادة التدوير المتخصصة. واستهدف الاجتماع وضع “خارطة طريق” لتفعيل نصوص قانون تنظيم إدارة المخلفات، بما يضمن تتبع مسار النفايات الإلكترونية منذ خروجها (كخردة/كهنة) وحتى وصولها إلى مصانع التدوير المعتمدة.
تعاون مشترك لحماية البيئة
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بملف المخلفات الخطرة، مشددة على أن التعاون المشترك بين الجهاز والقطاع الخاص هو السبيل الوحيد لإحكام السيطرة على هذا الملف الحيوي، وحماية صحة المواطنين والبيئة من الانبعاثات السامة الناتجة عن التداول غير الآمن.
ضوابط صارمة للمزادات الحكومية
شهد الاجتماع مناقشات حاسمة حول آلية تنظيم المزادات التي تطرحها الجهات الحكومية وقطاعا الأعمال العام والخاص، حيث تم الاتفاق على الآتي:
- طرح المزادات من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين.
- قصر الترسية على الشركات المدرجة ضمن القائمة المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية اللازمة.
- قطع الطريق أمام “سماسرة الخردة” والكيانات غير الرسمية لضمان وصول المخلفات لمسارها الصحيح.
من جانبه، استمع رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع، واعداً بالعمل على تذليل العقبات الإجرائية لتشجيع الاستثمار في “الاقتصاد الأخضر”.
جدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو الجهة المنوط بها منح تراخيص مزاولة النشاط، ويضع التزامات صارمة لإعادة التدوير داخل المصانع المعتمدة، بما يضمن استرجاع المواد الخام الثمينة من الأجهزة الإلكترونية القديمة بطرق علمية، بدلاً من التخلص منها بوسائل تضر بالنظام البيئي.
