عُقدت الجلسة الأولى لمؤتمر جامعة القاهرة الدولي حول «التحكيم في عقود الاستثمار»، تحت عنوان «التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية.. صياغة العقود وشروط التحكيم»، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. أدار الجلسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من كبار الخبراء والقانونيين والمحكمين الدوليين.
منصة تجمع قامات القانون والهندسة
شهدت الجلسة مشاركة ثرية من كل من:
- د. محمد سامح عمرو: أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
- د. محمد صلاح الدين عبدالوهاب: أستاذ القانون الدولي الخاص ورئيس قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بحقوق القاهرة.
- أحمد بركات: المحامي والمحكم الدولي.
- د.م. أحمد فتحي والي: المحكم القانوني والهندسي الدولي والأستاذ المساعد بكلية الهندسة.
- د.م. عائشة نضار: المحكم القانوني والهندسي الدولي.
محاور النقاش: صياغة العقود وتحديات الاستثمار
تناولت الجلسة التطور المتسارع لعقود الإنشاءات الدولية في ظل التوسع العالمي في مشروعات البنية التحتية، حيث ركز المشاركون على النقاط التالية:
- دقة الصياغة: أهمية الوضوح القانوني في تحديد الحقوق والالتزامات لتقليل مخاطر النزاعات.
- الطبيعة القانونية: مناقشة مدى اعتبار عقود الإنشاءات الدولية “عقود استثمار” محمية بالمعاهدات الدولية، وأثر تصنيف العقد (إداري أو خاص) على سير إجراءات التحكيم.
- التكامل الفني والقانوني: استعراض الخصائص الفنية المعقدة لهذه العقود، والتي تستلزم إدارة دقيقة للدعوى التحكيمية واستعانة مكثفة بالخبرات الهندسية لتمكين هيئات التحكيم من فهم التفاصيل التقنية للنزاع.
آليات فض المنازعات وتأهيل الكوادر
ناقش الخبراء آليات فض المنازعات متعددة المراحل، والتي تبدأ بالتفاوض، ثم قرار مهندس المشروع، والوساطة، وصولاً إلى التحكيم النهائي، مع بيان مدى إلزامية كل مرحلة. وأكدت الجلسة ضرورة إعداد جيل جديد من المحكمين يمتلك “المعرفة المزدوجة” (القانونية والفنية) لإدارة مشروعات البنية التحتية الكبرى بكفاءة.
دعم استقرار بيئة الاستثمار
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أن التحكيم المحايد والفعال هو الركيزة الأساسية لضمان استقرار بيئة الاستثمار ودعم مشروعات التنمية الشاملة، متبوعة بفتح باب النقاش والحوار مع الحضور، حيث أثرت المداخلات والأسئلة المحاور التي طُرحت، مما عكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي.
