إلى أين تذهب كرة القدم المصرية بعد المهزلة التى تابعناها على مدى الساعات الماضية حول لقاء الأهلى والزمالك والمفترض إقامته أمس وما حدث من تضارب فى التصريحات والاختيار والقرارات أدت فى النهاية لخسارة فادحة للكرة المصرية تناقلتها كل وسائل الإعلام فى كل أنحاء العالم وخرجنا جميعاً خاسرين.
وبمنتهى الصراحة الكل أخطأ فيما حدث وأدى للنهاية التعيسة فالزمالك أولاً أول الخاسرين لأنه بمنتهى البساطة لم يعترض على جدول الدورى فور وصوله فى فبراير الماضى بل وشارك فى خمس مباريات من الدور الثانى ثم جاءت أزمة هدف زيزو أمام المصرى لتتطور الأمور وتحدث القرارات بعدم اللعب أمام الأهلي.
ورابطة الأندية أخطأت بعدم مراجعة جدول الدورى واعتمدت على شخص وحيد يدير الأمور ولم يفكر أحد فى أى أمور جانبية وكان من المفترض البدء بالمؤجلات حسب الترتيب لمنع أى كلام ووقتها كان سينتهى الدورى فى نفس الموعد المحدد لأن المؤجلات ستلعب فى نفس مواعيد الأسابيع التى لعبت وبالتالى الرابطة أخطأت.
واتحاد الكرة أخطأ بإصراره على بيريرا فى قيادة لجنة التحكيم رغم فشله بشهادة الجميع وعدم حسابه على اختياراته للحكام خاصة مع أحمد الغندور والبنا ومشاركتهما رغم أزمة لقاء المصرى وكان يجب إبعاده فوراً وإعلان ذلك.
وبالتأكيد الخسائر ضخمة أولها معنوى بالصورة السيئة التى اساءت للكرة المصرية فى كل مكان ولم يراع أحد قيمة الدورى المصرى وتاريخه وذلك بجانب الخسائر المادية الضخمة من الرعاة سواء للبث أو رعاية الأندية خاصة ناديى القمة وبالتأكيد كل مباراة لها ثمنها من حيث الرعاية وبالتالى الخسارة صعبة بجانب الحكام الإسبان الذين حضروا دون المشاركة فى مباريات وبالتالى لابد من استبعاد كل من تسبب فى المشاكل.
بالتأكيد الأمر ويتطلب علاجاً سريعاً وتصحيحاً شاملاً للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة بعد سلسلة المشاكل سواء فى التحكيم أو التنظيم وخلافه والأمر يتطلب الحساب للجميع والحرص على العمل الجماعى بعيداً عن الفردية التى تدار بها الأمور ولابد أن يكون هناك لجان فعالة ومعروفة وأن يكون هناك تعديلات صارمة فى اللوائح لضمان الحساب والبعد عن المحاكم كما حدث فى قضية الشيبى والشحات وكذلك ضرورة أن يكون هناك شكل استثنائى للموسم القادم للدورى لضمان العودة للوضع الطبيعى للمسابقة فى المواسم القادمة وللحفاظ على مسابقتنا العريقة.
