الدكتور مدبولى يمتلك الآن خبرة كبيرة فى قيادة الحكومة وإدارة الملفات الصعبة وتنسيق العمل ومراقبة وتقييم الوزراء.. وهذا سينعكس على مستوى الأداء الفترة القادمة
«عيسى» والمجموعة الاقتصادية.. «ضياء» ودور الإعلام.. «جيهان» ومهمة الثقافة .. 3 تجارب تستحق أن نتوقف أمامهافي كل دول العالم يختار رئيس الوزراء في حكومته من يرى أنه سيسهم في نجاحه ويقدم اضافة حقيقية، وقد يصطدم هذا الاختيار أحيانا بقناعات ورؤى البعض وتتزايد الانتقادات، لكن في النهاية الحكم هو الإنجاز الحقيقي، ومن لا ينجز يغادر، والدكتور مصطفى مدبولي الذي حظي مجددًا بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي من حقه أن يختار حكومته وفق ما يراه صالحا لإنجاز التكليفات الرئاسية، ومن حق البعض أيضا أن يختلف معه ويرى عكس ما يراه مدبولي، لكن في النهاية هو من سيتحمل المسئولية وسيجني ثمار اختياراته أن نجحت أو يدفع ثمنها أن لم تحقق المطلوب.
بهذا المنطق علينا أن نتعامل مع التعديل الوزاري والذى ضم 13 وزيرا جديدا بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور مدبولى اختار بعناية ودقة، ولم يترك معلومة حول أي مرشح إلا وناقشها ودققها، لأن التكليف الرئاسي أكد على ضرورة التدقيق في الاختيار سواء لمن سيبقون فى مواقعهم أو من سينضمون للحكومة، ولذلك أخذ د. مدبولى وقته تماما في الاختيار وكما تؤكد المعلومات فهذا التعديل يجرى الاعداد له منذ شهور، وكل الأسماء المرشحة جرى حولها نقاش مطول مع الأجهزة المعنية للتأكد من صلاحيتها للمنصب، وذلك لحرص الدولة على أن يكون كل وزير في المكان المناسب، لأننا لا نملك رفاهية الوقت، وربما يتوقف البعض أمام تجربة مثل استحداث منصب متفرغ لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ويتساءل لماذا إلغاء منصبى النائبين واستبدالهما بنائب واحد؟ وهنا الإجابة لا تحتاج سوى لبعض التحليل البسيط، فتجربة العامين الماضيين لم تحقق ما كان مستهدفا منها ليس بسبب الوزراء المكلفين وإنما بسبب طبيعة المهمة وضرورة أن يكون نائب رئيس الوزراء متفرغا لهذا الملف ومتخصص فيه، ولذلك كان الاختيار للدكتور حسين عيسى كأحد من عملوا في هذا الملف الاقتصادى بشكل متعمق ويفهم تفاصيله، وسيكون لوجوده دور كبير في التنسيق الجاد والموضوعى بين وزراء المجموعة الاقتصادية وإدارة الملفات المالية والاقتصادية بشكل أكثر تخصصًا، الدكتور حسين عيسى شخصية منظمة وهادئة وقادر على أن يحقق نتائج جيدة في الملفات المسندة إليه لأنه يعرفها تماماً، سواء هيكلة الهيئات الاقتصادية أو شركات قطاع الأعمال، أو ما يتعلق بالتعامل مع الدين العام وخفض الإنفاق.
نقف أمام تجربة أخرى مثل الدكتور ضياء رشوان الذى عادت معه وزارة الدولة للإعلام لتؤدى دورها المنوط بها فى التعبير عن الدولة ورسالتها وإبراز الجهد الذى تبذله الحكومة في البناء ضياء رشوان لن يحتاج لوقت حتى يفهم الملفات التي سيعمل عليها، فهو واحد من الصنايعية في المهنة ويده في كل الملفات طوال السنوات الماضية وعلاقاته طيبة بكافة الجهات، وتجربته في الحوار الوطني شهادة لشخصه ودوره في الهيئة العامة للاستعلامات أبرز قدراته في التواصل مع الإعلام الأجنبي، وتاريخه النقابي يؤكد انفتاحه على الجميع، ويضاف إلى ذلك حالة الانسجام بينه وبين رؤساء الهيئات الإعلامية الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وهو ما يؤكد أننا سنرى تجانسا وتكاملا لصالح رسالة الدولة خلال الفترة القادمة مما سينعكس على الأداء الاعلامي بشكل كبير، وأعتقد أن الظهور الأول لـ رشوان في المؤتمر الصحفى كشف تماما عن دوره المنوط به وعكس قدرته على أداء هذا الدور بنجاح.
تجربة ثالثة وهى وزارة الثقافة التي ذهبت إلى الدكتورة جيهان زكى وهى شخصية مثقفة تمتلك أفكارا كثيرة ومطلعة على تجارب متعددة في ملف الهوية وصناعة الوعى والأهم أنها تمتلك القدرة على اتخاذ القرار.
ولا تخضع المزايدات أو أساليب انتهازية على حساب المصلحة العامة، أما ما يخص الاتهامات التي يحاول البعض حصارها بها فموقعها القضاء، وكما قال وزير الإعلام عندما يكون هناك حكم بات ضد أي وزير فسوف يكون هناك موقف آخر، لكن حتى بعيدا عن هذا، فنحن أمام شخصية قدمت أكثر من 50 كتابا، سواء في مصر أو خارجها، ولها إسهامات وطنية عديدة وتاريخ مهني محترم وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى توضيح في هذه القضية المثارة بل وكما أعلم فأن د. جيهان تحاول منذ أكثر من عام وبكل السبل لتثبت عدم صحة ما هو منسوب إليها وأنها لم تفعل سوى الاستعانة بسطور محدودة في كتابها إشارت إلى مصدرها. وحتى قبل أن تكون وزيرة ترفض الاستسلام لأنها ترى أنها لم ترتكب هذه الجريمة، ولذلك طعنت بالنقض التي ستحسم الأمر.
التجربة الرابعة هي العودة لزيادة نصيب المرأة والأقباط من الحقائب الوزارية لتصبح لدينا الآن أربع وزيرات بعد ثلاث وزيرات فقط في الحكومة الأخيرة، كما أن لدينا الآن وزيرين قبطيين هما الدكتورة منال عوض التي تجمع حقيبتي التنمية المحلية والبيئة والمستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية والبرلمانية وهى واحدة من الوزارات المهمة.
نقطة أخرى مهمة يجب التوقف أمامها طويلا، لأن هناك بعض المسئولين مازالوا يعتقدون أنهم يمكن أن يبعدوا من يرونهم منافسين من خلال إزاحتهم من مواقعهم القيادية، لكن التشكيل الوزارى أثبت أن هذا ليس صحيحا، فهناك عدد من الوزراء الذين تم تعيينهم في التشكيل الجديد كانوا قد تعرضوا للاستبعاد من قبل وزراء سابقين خشية أن يحلوا مكانهم لكنهم أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة.
نحن الآن أمام حكومة لديها تكليفات رئاسية واضحة لا تقبل التأويل، وكما قال الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع الحكومة أول أمس، فالأولوية الفترة القادمة لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس لأنها تصب في صالح المواطن الذى يعتبر أولوية قصوى.
وكما شدد الرئيس على ضرورة التقييم الدائم للأداء ونقد الذات، فما أراه الآن من الحكومة أن هناك حرصا على ذلك، وحرص على المحاسبة المستمرة، والتقييم لكل إجراءات او خطوات حكومية، بل وكل الوزراء الآن لديهم تكليف واضح بالعمل على ضخ دماء جديدة في كافة مؤسسات الدولة وتأهيلهم ومنحهم الفرصة كاملة، وهذا الملف كما أعلم سيخضع لمتابعة دائمة وتقييم دقيق، فالوزير الذى لن يقدم صفوفا قادرة على القيادة سيدفع ثمن هذا الخطأ، لأن الدولة التي يمثل الشباب أغلبيتها يجب ألا تغلق الباب أمامهم بل تفتح لهم المجال وتدعمهم وتساندهم، وهذا هو دور رئيسى للحكومة بتكليف الرئيس.
يبقى في النهاية أمران.. الأول هو تأكيد الرئيس السيسي على دعمه الكامل للحكومة فى كل ما يحقق الصالح العام، وهذه رسالة مهمة لكل وزير، انه طالما يعمل ويبذل جهدا في سبيل تحقيق الصالحالعام وتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطن وتنفيذ رؤية الدولة للتنمية فسوف يحظى بدعم الرئيس.
النقطة الثانية أن الدكتور مصطفى مدبولي أصبحت لديه الآن خبرة كبيرة في قيادة الحكومة وإدارة الملفات الصعبة وتنسيق العمل ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء الوزراء ولذلك أعتقد أن الفترة القادمة فى العمل الحكومى ستكون مختلفة سواء فى العمل كفريق واحد واستكمال ما تم وليس البقاء من جديد، وكذلك اتخاذ خطوات أكثر سرعة وحسمًا، سواء في تنفيذ المستهدف وفق التكليفات الرئاسية أو محاسبة المقصرين.
