أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن التكليفات الرئاسية تشكل أولويات الحكومة المرحلة المقبلة، مشددا على أن المواطن سيكون هو «الأولوية الأولى» وسيتم الاقتراب منه بشكل أكبر والسعى نحو تخفيف الأعباء المعيشية عنه والعمل على تحسين جودة حياته مع توفير الخدمات المقدمة إليه بالأسلوب الأمثل الذى يلائم احتياجاته وتطلعاته.
أضاف «مدبولى» خلال ترؤسه أمس أول اجتماع للحكومة بعد التعديل الوزارى الجديد أن المواطن تحمل كثيرا جراء تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى ويجب أن يشعر الآن فى حياته اليومية بأن مصر أصبحت أفضل حالاً على جميع المستويات.
لفت رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص ملف الأسعار الذى يهم المواطنين بالدرجة الأولى يجب بلورة إجراءات رادعة ضد أى متلاعبين بها أو من يقومون بعمليات الاحتكار مع استمرار المسار النزولى للتضخم وتوفير مخزون كافٍ من جميع السلع الإستراتيجية والأساسية وتدخل الدولة – بآلياتها المختلفة – بشكل فورى لضبط السوق عند حدوث أى خلل فى عرض أى سلعة أو مغالاة فى سعرها.
تابع رئيس الوزراء انه على مستوى الخدمات ينبغى أن يشعر المواطن بتحسن أكبر فى مستوى الخدمة الطبيــة التى يتــلقاها وأن يشعـر كل رب أسرة بأن أبناءه يتلقون مستوى تعليميا جيدا بالمدارس والجامعات بصورة تناسب مستوى معيشته وتكفل لهم التعليم الجيد والمناسب.
أكد مدبولى أيضاً الحرص على ضمان رفع معدل النمو الاقتصادى سنوياً وخفض عجز الموازنة وخفض معدل الدين بجانب خفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية مع استكمال ما تم من جهود المرحلة الماضية فى معالجة أى مشكلات تعوق تقدم الصناعة أو تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة أو استصلاح الأراضى الزراعية.
أوضح أن العلاقة مع الإعلام أمر فى غاية الأهمية، قائلاً: «أتابع يومياً ما يدور بمختلف وسائل الإعلام من صحف وبرامج حوارية وكذا مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها وليس هناك دليل على أهمية العلاقة مع الإعلام من عودة وزارة الدولة للإعلام داخل التشكيل الجديد للحكومة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى ـ عقب الاجتماع ـ أن هناك تكليفاً رئاسياً بدراسة دمج المرحلتين الثانية والثالثة من مبادرة «حياة كريمة» لسرعة انجازها، وكذلك وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات لقياس الأداء.
كما كشف مدبولى عن توجيه رئاسى للمجموعة الاقتصادية بمواصلة تحسين الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أعلى معدلات نمو للاقتصاد، ومواصلة تحقيق النمو الشامل وزيادة معدلات التشغيل ودفع التضخم إلى مسار نزولي.
ولفت كذلك إلى تكليفات الرئيس للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستورى الخاص بالمجالس المحلية.
