استضافت القاهرة فعاليات الدورة الأولى لـ “منتدى الحوار المصري الياباني حول جودة البنية التحتية”، الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني بالتعاون مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، والمؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنية التحتية، وسط مشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين ومجتمع الأعمال في البلدين.
حضور دبلوماسي واقتصادي رفيع
شهد المنتدى حضور السفير الياباني بالقاهرة “فوميو إيواي”، و”كينيتشي كاوامورا” نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني، و”يوئيتشي ميامورا” رئيس المؤسسة اليابانية الأفريقية، إلى جانب المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل المصري، ولفيف من قيادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع النقل البحري والموانئ وجهاز التمثيل التجاري.
150 مشاركاً وعروضاً لأحدث التقنيات
كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، أن المنتدى شهد حضور نحو 150 مشاركاً، من بينهم بعثة تضم 70 من رجال الأعمال اليابانيين، مشيراً إلى أن الجانب الياباني استعرض تقنيات رائدة في مجالات:
- النقل والإعمار والتنمية العمرانية.
- إدارة الموارد المائية وحماية البيئة.
- نماذج الشركات الكبرى: مثل Shimizu Corporation، وNippon Steel، وHitachi، وToray Industries.
كما تم تسليط الضوء على دور الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في دعم المشروعات التنموية بمصر.
فرص استثمارية وتكامل مع القطاع الخاص
أكد العربي أن الشركات اليابانية أبدت رغبة جادة في التوسع بالسوق المصرية، مدفوعة بالطفرة التنموية التي تشهدها البلاد. وتضمن المنتدى عرضاً شاملاً للفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
كما استعرضت شركات مصرية رائدة (مثل: السويدي إليكتريك، أوراسكوم، المقاولون العرب، حسن علام، وريدكون) تجاربها الناجحة، فيما قدمت شركة العاصمة الإدارية عرضاً حول أحدث الأنظمة الذكية المستخدمة في تطوير “مدن الجيل الرابع”.
جولة ميدانية وإشادة دولية
اختُتمت الفعاليات بجولة ميدانية شملت الخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق، ومحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل. وأشاد “كينيتشي كاوامورا” بمستوى التكنولوجيا في محطة بشتيل وكفاءة تشغيل المترو، معرباً عن تطلعه لافتتاح الخط الرابع لمترو القاهرة الذي يُنفذ بالتعاون مع التكنولوجيا اليابانية.
من جانبه، أكد المهندس وجدي رضوان استمرار العمل في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع (بإجمالي 2000 كم)، وتحديث منظومة السكك الحديدية لرفع معايير الأمان والاعتمادية التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة وجودة حياة المواطنين.
