أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات يتوجب تجاوزها لتحقيق رؤية “مصر 2030″؛ الهادفة إلى زيادة الإنتاج المحلي من 95 ألف وحدة إلى نصف مليون وحدة سنوياً، يُخصص ربعها للتصدير، مما يدرُّ على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% عبر تشجيع الصناعات المغذية، وتسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع متكاملة لإنتاج السيارات ومكوناتها داخل مصر.
وأوضح أن الاستراتيجية تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف وحدة للسيارات التقليدية، وألف سيارة كهربائية كحد أدنى، مع منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز عتبة الـ 35%.
وأشار إلى أن الاستراتيجية لا تستهدف زيادة المكون المحلي فحسب، بل تشمل خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة في السوق المصري، مثل تصنيع “كابينة السيارة”، والضفائر الكهربائية، والمصابيح؛ مما يساهم في زيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير آلاف فرص العمل.
