نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، فند فيه الأنباء المتداولة حول إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة عبر منصة “نسك”.
توضيح وزارة السياحة والآثار
وعقب تواصله مع وزارة السياحة والآثار، أكد المركز أن ما يُشاع عن وقف عدد كبير من الشركات غير دقيق. وأوضحت الوزارة أن الإجراء المتخذ هو “إيقاف مؤقت” لعدد محدود من الشركات، نتيجة رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة أو أماكن السكن المدرجة ببياناتها على بوابة العمرة المصرية.
أبرز نقاط التوضيح:
- طبيعة الإيقاف: الإيقاف ليس نهائيًا؛ حيث يتم إعادة تفعيل التعامل للشركات فور قيامها بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع الفعلي.
- الهدف من الإجراءات: شددت الوزارة على أنها لم تمنع أي رحلات عمرة للشركات المصرح لها، بل تهدف هذه الإجراءات التنظيمية إلى ضمان انتظام الموسم وحماية حقوق المعتمرين.
- التزام الشركات: أكدت الوزارة أن الغالبية العظمى من الشركات المصرية تعمل بمهنية وانضباط تامين وفق الضوابط المعمول بها.
التنسيق المصري السعودي
وأشارت الوزارة إلى صدور منشور رسمي في 11 ديسمبر الماضي، يُلزم الشركات بالدقة في بيانات البرامج المدرجة، محذرة من أن أي إخلال يعرّض الشركة للمساءلة القانونية.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعميمات عبر منصة “نسك” تؤكد ضرورة التطابق بين البيانات المسجلة والتحركات الفعلية للمعتمرين (خاصة السكن ومدة الإقامة). وجاء قرار وقف التعامل مع بعض الشركات كإجراء تنظيمي من الجانب السعودي بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، على أن يُرفع الحظر بمجرد تحديث البيانات.
المتابعة المستمرة
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وجود تنسيق دائم مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول، بما يضمن استمرارية الرحلات وتذليل أي عقبات تواجه المعتمرين المصريين.
