محطة توليد السد العالى، مازالت تحتفظ ببريقها وأهميتها مع مرور الزمن، وتتعاظم أهميتها كأكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء فى افريقيا كمصدر للطاقة النظيفة والرخيصة، بما تحققه من اتزان للشبكة القومية للكهرباء، بقدرة تصل إلى 2100 ميجاوات.
المحطة العملاقة تجدد شبابها بصفة مستمرة، حيث يقوم خبراء متخصصون من كبرى الشركات العالمية بإجراء عمرات الصيانة الجسيمة للمحطة، للحفاظ على مكوناتها، وتستهدف برامج التطوير إطالة عمرها الافتراضى لأكثر من 40 عاماً جديدة.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة طلب من قيادات قطاع الكهرباء التنسيق مع قطاع الرى، لزيادة تصرفات المياه فى أوقات الذروة المسائية، بما يضمن تشغيل المشروعات المائية بأقصى قدراتها الممكنة لانتاج حوالى 3 ميجاوات دون استهلاك الوقود البترولى.. مؤكداً أن القطاع يعمل على استغلال كل قطرة مياه لانتاج الكهرباء، مثمناً دور السد فى هذا الإطار منذ 55 عاماً من العمل.
المهندس جابر الدسوقى رئيس القابضة للكهرباء أوضح أن وحدات المحطة الاثنتى عشرة بدأت تدخل على الشبكة تباعاً عام 1967 وحتى 1970.. وتنقل الطاقة المولدة من تربيناتها إلى مراكز الاحمال على الخطوط جهد 500 و132 كيلوفولت.
قال إن الدولة المصرية حريصة على محطة السد العالى وتنمية الطاقة المنتجة منها باعتبارها رمزاً تاريخياً ولأهميتها الشديدة فى استقرار الشبكة القومية الموحدة.. حيث تعمل بإجمالى قدرات 2842 ميجاوات لتنتج 13 مليار كيلو وات ساعة تحقق وفراً فى استهلاك الوقود يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنوياً، تحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تقدر بنحو 7.2 مليون طن غاز.. ومازالت يد التطوير والصيانة تعمل بالمحولات الرئيسية بمحطات السد وخزان أسوان 1 و2 لزيادة القدرات المرسلة من السد العالى.
أشار إلى أن اعمال التطوير تستهدف رفع استبدال المحولات القديمة بأخرى جديدة »جهد 220 كيلوفولت« بقدرات تبلغ 250 ميجافولت بتكلفة استثمارية 41 مليون يورو من بنك »الألمانى للتنمية«.
