أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بالغ شكرها وتقديرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بها وتكليفها بالحقيبتين الوزاريتين في الحكومة الجديدة.
رؤية جديدة: الإدارة المحلية بمنظور بيئي
وفي أول تصريحاتها عقب أداء اليمين الدستورية، أكدت الدكتورة منال عوض أن الربط بين حقيبتي التنمية المحلية والبيئة يمثل خطوة استراتيجية لتيسير التعامل مع التحديات المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة. وأوضحت أن هذا الدمج سيعزز التنسيق في الملفات المشتركة، مما يضمن سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية، اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية.
أولويات المرحلة المقبلة
وشددت الوزيرة على التزامها باستكمال مسيرة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على المحاور التالية:
- الملفات الخدمية: دفع وتيرة العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، وسرعة حل شكاوى المواطنين.
- الرقابة الميدانية: مواصلة الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة المشروعات ومراقبة أداء الوحدات المحلية، مع التصدي بكل حسم لأي تقصير إداري.
- المبادرات الرئاسية: منح الأولوية لمتابعة تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” و”اتحضر للأخضر”، وبرنامج تنمية صعيد مصر.
- التنمية الاقتصادية: دعم التكتلات الاقتصادية والمناطق الحرفية بالمحافظات لتوفير فرص عمل، وزيادة إشراك القطاع الخاص في ملفات المجازر والمخلفات الصلبة.
استدامة وحماية الموارد
وعلى الصعيد البيئي، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار الجهود للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق، واستكمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة لضمان التخلص الآمن منها. كما شددت على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي، ومواجهة آثار تغير المناخ وفقاً للالتزامات الدولية والأولويات الوطنية.
استقبال حافل من العاملين
وكانت الوزيرة قد عقدت اجتماعاً موسعاً مع قيادات وعاملي الوزارتين وسط أجواء من الترحيب، حيث وجهت لهم الشكر على جهودهم السابقة، داعية الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات. ومن جانبهم، أعرب العاملون عن سعادتهم بتجديد الثقة في الدكتورة منال عوض، مؤكدين ثقتهم في كفاءتها لإدارة هذه الملفات الحيوية وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية وتنموية.
