اعتمدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الجارحي، خطة عملها لدور الانعقاد الحالي لعام 2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الاستراتيجية للمجلس لدعم قطاع الشركات الناشئة، وتعزيز دوره كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والتشغيل، وتوطين الصناعة المحلية.
رؤية تشريعية لجذب الاستثمار
أكد النائب محمد الجارحي، خلال الاجتماع، أن اللجنة تضع نصب أعينها توظيف الأدوات التشريعية والرقابية لجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الوطنية والأجنبية في مجال ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة لن تكتفي بالدور النيابي التقليدي، بل ستقتحم القضايا الهيكلية والمتراكمة التي واجهت هذا القطاع لسنوات، سعياً لإيجاد حلول جذرية ومستدامة.
عمل مؤسسي بعيداً عن التحزب
أوضح الجارحي أن اللجنة تعمل بروح الفريق الواحد، متجردة من أي تعصب حزبي، واضعة مصلحة الوطن والمستهدفات التنموية في المقام الأول.
ونوّه بأن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة بيئة العمل الداعمة للمشروعات وريادة الأعمال، وهو ما تسعى اللجنة لتعظيمه والبناء عليه.
محاور دمج الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الفئات المنتجة
كشف رئيس اللجنة عن استهداف دور الانعقاد الحالي لعدة ملفات حيوية، أبرزها:
- تسريع دمج القطاع غير الرسمي: عبر استحداث أدوات تشريعية وتحفيزية جاذبة.
- تمكين الشباب والمرأة: دعم الفئات المنتجة في المحافظات والقرى لتدشين مشروعات ريادية مستدامة.
- التطوير التشريعي: مراجعة وتطوير القوانين الحاكمة، وعلى رأسها القانون رقم 152 لسنة 2020، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
رقابة ميدانية وانفتاح على المقترحات
شدد الجارحي على أن اللجنة ستفعل أدواتها الرقابية لمتابعة أداء الجهات المعنية، مؤكداً أنها ستكون “صوت رواد الأعمال” تحت القبة.
وأعلن أن عمل اللجنة سيتضمن زيارات ميدانية لكافة المحافظات لرصد التحديات على أرض الواقع وتذليلها، مع الترحيب بكافة الآراء البنّاءة من المستثمرين والعاملين بالقطاع، قائلاً: “تمثيلنا للشعب لا يحصننا من الخطأ، ومكتبنا مفتوح لكل مقترح جاد يخدم الصالح العام”.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على مراقبة كافة تحركات الحكومة المتعلقة بالقطاع، وعقد لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال للخروج بتوصيات عملية تدعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.
