ثمن المجلس المصري للشؤون الخارجية البيان الصادر عن وزراء خارجية مصر ومجموعة من الدول العربية والإسلامية، والذي أدان بأشد العبارات التشريعات والتدابير التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف ضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، وبسط سيطرتها على أجزاء واسعة منها.
وأكد المجلس أن هذه التحركات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واعتداءً سافراً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المجلس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن كافة التدابير الإسرائيلية في هذا الصدد “غير قانونية وباطلة ولاغية”، وتعد خرقاً جسيماً لقرارات مجلس الأمن الدولي والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
كما شدد المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياتة القانونية والأخلاقية، ووجه دعوة خاصة للدول الأوروبية التي لا تزال مترددة في اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف التوسع الاستيطاني الزاحف الذي يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
وفي ختام بيانه، حيا المجلس صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري في الدفاع عن قضيته العادلة، وتمسكه بأرضه في مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة.
