أكد النائب سعيد منور، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس اليوم على التعديل الوزاري الجديد تمثل محطة مهمة في مسار العمل الوطني، وخطوة داعمة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي تتطلب أداءً حكوميًا أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات المتزايدة.
وقال النائب سعيد منور، إن التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة المستمرة لأداء الحكومة، وإجراء التغييرات اللازمة بما يحقق الصالح العام، ويعزز من كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة، مؤكدًا أن البرلمان تعامل مع التعديل بروح من المسؤولية الوطنية، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ دماء جديدة داخل الحكومة، قادرة على العمل الميداني السريع، ووضع حلول واقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأوضح النائب سعيد منور أن موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري جاءت في إطار الدور الدستوري للمجلس، الذي يحرص دائمًا على تحقيق التوازن بين دعم الحكومة وتمكينها من أداء مهامها، وبين ممارسة الدور الرقابي لضمان الالتزام بتنفيذ البرامج والخطط المعلنة بكفاءة وشفافية.
وأكد منور أن الحكومة الجديدة مطالبة خلال المرحلة المقبلة بالتركيز على ملفات ذات أولوية قصوى، من بينها دعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن استكمال مسيرة التنمية يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والبرلمان، والعمل بروح الفريق الواحد، مع وضع المواطن في قلب عملية صنع القرار، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات، وإنما بمدى انعكاسها الإيجابي على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم.
وشدد النائب سعيد منور على أهمية أن تتبنى الحكومة الجديدة سياسات واضحة لتحسين الخدمات في مجالات التعليم والصحة والنقل والإسكان، باعتبارها من الملفات التي تشغل اهتمام الشارع المصري، لافتًا إلى أن تطوير هذه القطاعات يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة.
كما دعا منور الوزراء الجدد إلى تعزيز التواصل مع مجلس النواب، والاستفادة من الخبرات البرلمانية في نقل نبض الشارع ومطالب المواطنين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها على أرض الواقع.
وأكد عضو مجلس النواب أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل لأي سياسات أو قرارات تستهدف تحسين أحوال المواطنين، وفي الوقت ذاته لن يتوانى عن استخدام أدواته الرقابية في حال وجود تقصير، مشددًا على أن هذه المعادلة تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق التوازن بين السلطات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب النائب سعيد منور عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على استكمال مسيرة التنمية، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا ورخاءً، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح وطنية خالصة من أجل بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
