يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة مرتقبة غدا الثلاثاء بعد الدعوة الرسمية التى وجهت إلى النواب من المجلس برئاسة المستشار هشام بدوى ، لمناقشة أمر مهم، وسط توقعات بمشاركة عدد كبير من النواب وأن تشهد الجلسة عرض التعديل الوزارى المرتقب، فى خطوة تعكس حيوية المشهد السياسى وحرص الدولة على مواكبة المتغيرات والتحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة بحضور مكثف للنواب، خاصة مع تداول أنباء عن إجراء تعديل وزاري أو تغيير يشمل عددًا من الوزارات الخدمية والاقتصادية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط الدولة للتنمية الشاملة.
وأكد النواب أن البرلمان سيواصل القيام بدوره الرقابى والتشريعى بكل مسئولية، انطلاقًا من كونه ممثلاً حقيقيًا للشعب، وحريصًا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن أى تعديل وزارى يستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الأداء، والاستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدين أن الدولة حريصة على إحداث تطوير مستمر فى منظومة العمل التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن اليومية.
وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، والعمل بروح الفريق الواحد، لمواجهة التحديات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
